شبكة الأمان ترتفع 5 مليارات دولار خلال شهر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاحتياطى الأجنبى يدعم الجنيه ويقلل التضخم ويزيد الثقة فى الاقتصاد
ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية بنحو 5 مليارات دولار خلال شهر واحد حيث ارتفع من 35.31 مليار دولار فى فبراير إلى 40.36 مليار دولار فى مارس وسجل فى يناير مطلع العام نحو 35.3 مليار دولار، ما يشير إلى تحقيق الاحتياطى أعلى مستوى له منذ عامين، ويرجع ذلك إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبى سواء من مشروع رأس الحكمة أومن الخطوات الاستراتيجية التى قام بها البنك المركزى المصرى فى 6 مارس 2024، برفع الفائدة 6 بالمئة ومرونة سعر الصرف، وسط توقعات بمزيد من الأموال من «صندوق النقد الدولي»، والاتحاد الأوروبي، ورأس الحكمة، وهو ما يعنى استمرار تصاعد احتياطيات مصر.
والسؤال ما الفائدة من زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وما تأثيره على المواطن والاقتصاد؟
تمثل الاحتياطيات الأجنبية شبكة أمان للدولة، تحمى من الصدمات الاقتصادية، وتضمن قدرتها على دفع الالتزامات الخارجية أو التحويلات مع العالم الخارج.
ويرى صندوق النقد الدولى أن الاحتياطيات تحقق مجموعة من الأهداف منها دعم الثقة فى سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، بما فى ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية، والحد من التعرض للأوضاع الخارجية المعاكسة عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات فى أوقات الأزمات، أو عندما يكون الحصول على القروض مقيدا، وبالتالى إشاعة درجة من الثقة لدى الأسواق فى قدرة البلد المعنى على الوفاء بالتزاماته الخارجية كما يمثل برهانا على وجود أصول خارجية مساندة للعملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارج، والحفاظ على احتياطى لمواجهة الكوارث أو الطوارئ القومية
وتأتى مصادر العملات الأجنبية من السياحة والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات العاملين من الخارج، والمنح، وعائدات قناة السويس، والقروض، وقد تأثر معظم هذه الموارد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على غزة، والتهديدات فى البحر الأحمر.
واتخذت مصر سياسة تنويع الاحتياطى من العملات الأجنبية وعدم الاعتماد على الدولار فقط، فأصبح لديها سلة من العملات الدولية الرئيسية هى: الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، ونسب كل عملة يتوقف على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
ويرى الخبير المصرفى وليد عادل، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى يزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري، ويحقق فائدة للمواطن والاقتصاد فى نفس الوقت، فوجود احتياطى قوى يساهم فى عدم تراكم البضائع فى المواني، وبالتالى زيادة المعروض من المنتجات مما يخفض الأسعار، كما يلبى احتياجات المستوردين خاصة المواد الخام، ما يشجع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وفى نفس الوقت أيضا يقلل من التضخم، ويزيد من القدرة التنافسية.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعطى مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب لضخ الأموال للاستثمار داخل مصر، وهو ما يعزز موارد مصر من العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي، تنشيط الاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن زيادة الاحتياطى أيضا يعمل على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، حيث يعطى الاحتياطى مؤشرا على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية، وهو ما يجعل الدولة تقترض بتكلفة أقل، ويزيد الثقة فى الاقتصاد المصري.
قال وليد عادل، إن زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ويحد من التضخم ويقضى على السوق السوداء للدولار ويؤدى إلى استقرار سوق الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري، والقوى الشرائية للجنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطى الأجنبى الاقتصاد يدعم الجنيه فى الاقتصاد الثقة فى من النقد
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.
وأضاف صالح،إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
ووافق صندوق النقد الدولي في عام 2016 على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".
وتابع صالح أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها".
وذكر المسؤول العراقي أنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي".
وتابع: "منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية