أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين.

ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية في تشيلي، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.

وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بهدف المساهمة في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23.6% منذ عام 2019.

ورحّب معالي الدكتور ثاني الزيودي باختتام المحادثات بنجاح، مؤكداً أن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أمريكا اللاتينية.

وقال معاليه: “تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك”.

من جانبه، قال معالي ألبيرتو فان كلافيرين: ” نعتبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً بارزاً ضمن علاقتنا المميزة مع دولة الإمارات، التي نشترك معها في رؤيتها للتجارة المنفتحة المبنية على القوانين. وستضيف الاتفاقية مزيداً من الزخم لتجارتنا الثنائية، إلى جانب توليد فرص جديدة غير محدودة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة وحيوية بين تشيلي والإمارات”.

كما التقى معالي الزيودي خلال زيارته إلى تشيلي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة للبلدين من الشراكة الاقتصادية الجديدة فور بدء تطبيقها، بالإضافة إلي سعادة خوسيه ميغيل إنسولزا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وفي محادثات مع معالي نيكولاس جراووزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي أورورا ويليامز وزيرة التعدين، استكشف الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية.

وفي العاصمة سانتياغو، شارك معالي الزيودي في العديد من ورش العمل التي استضافتها وزارة الخارجية واتحاد التنمية الصناعية في تشيلي لتحفيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مع التركيز على مجالات التعاون المحتملة.

وشارك معاليه في المناقشات حول مناخ الأعمال والاستثمار في الدولتين، وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المنافع المتبادلة.

وضمت ورش العمل متحدثين رفيعي المستوى من وزارتي الطاقة والأشغال العامة في تشيلي، بالإضافة إلى قادة منظمات الأعمال من “استثمر في تشيلي” والجمعية الزراعية الوطنية، وغيرها.

وتشكّل التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 701 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 12.6% عن عام 2022، و34.7% عن عام 2021.

ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتنمية اقتصادها والوصول بالتجارة غير النفطية إلى إجمالي 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

كما شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى أمريكا الوسطى والجنوبية التوقيع على اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من كولومبيا وكوستاريكا.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات غیر النفطیة فی تشیلی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة

أبوظبي - وام
تشارك دولة الإمارات غداً العالم احتفاله بـ «اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وفي الوقت نفسه، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.
وتتزامن المناسبة مع اتخاذ دولة الإمارات خطوات متقدمة لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من إنتاجها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود للحد من انتشار هذه النفايات.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.

بناء مستقبل مستدام

وتجدد دولة الإمارات في «يوم البيئة العالمي»، التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون».
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.

منصة بيانات جيومكانية للزراعة

وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050.
وعززت دولة الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.

أول مشروع من نوعه

وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026؛ إذ ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، تواصل الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أصدرت خلال «عام الاستدامة 2024» أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة منها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والقانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.

مقالات مشابهة

  • الأرجنتين وتشيلي.. 64 انتصاراً مقابل 8..!
  • رويترز: الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على إطلاق مفاوضات تجارية
  • حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية
  • أمريكا هي دولة عدوان ثابت ومستمر على السودان
  • "الرئيس السيسي يعود من الإمارات بعد قمة استراتيجية مع محمد بن زايد لتعزيز الشراكة الإقليمية"
  • الإمارات.. حجاج «الشبهانة» يصلون إلى الأراضي المقدسة
  • مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تطوير المجالات الاقتصادية وتحسين الكفاءة
  • الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة
  • الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية
  • طيران الإمارات و«إير تشاينا» توقعان مذكرة لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز