وكالة المياه والغابات تطلق تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب، وذلك في إطار برنامج « غابتي حياتي » الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد من مساعدة الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية.
وقال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة، في تصريح للصحافة على هامش الفعالية، إن عملية تحيين الدراسة، تهدف إلى « تحسين تدبير التنوع البيولوجي، ودعم المقاربة المندمجة لتطوير شبكة للمناطق المحمية خلال السنوات العشر القادمة »، مؤكدا أن عملية التحيين ستأخذ بعين الاعتبار المشاورات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب مختلف المتدخلين والمؤسسات الشريكة.
وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن المبادرة « تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه، وذلك وفقا لاستراتيجية (غابات المغرب 2020-2030)، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ».
وتستجيب الخطوة أيضا، للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (CMB)، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حدد أهدافا طموحة، يتوخى تحقيق البعض منها بحلول عام 2030، وفق الوكالة.
وتتمثل الأهداف المتوخى تحقيقها، في « الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية من خلال منظومة المناطق المحمية وغيرها من تدابير المحافظة الفعالة القائمة على المنطقة »، ثم « استعادة ما لا يقل عن 30% من المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية والبرية المتدهورة ».
وكانت آخر دراسة أنجزت حول المناطق المحمية، أجريت في عام 1994، ومكنت من تحديد شبكة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار، تمثل أهم الأنظمة البيئية الطبيعية المغربية، إلى جانب القيام بجرد ودراسة الحالة التي تتواجد عليها الحيوانات والنباتات بهذه الأوساط الطبيعية.
وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هذه العملية، التي يتم إطلاقها بعد عشرين عاما، إلى، « تحديث حالة المحافظة التي تتواجد عليها المواقع المحددة وكذا التنوع البيولوجي الذي تضمها، وتحديد مواقع جديدة ذات الأولوية للمحافظة، تماشيا مع التحديات الوطنية والدولية الجديدة ».
كما تهدف العملية إلى « تضمين تحديات جديدة للمحافظة، من قبيل تمثيلية أهم الأنظمة الإيكولوجية، وربط مجموعات الأنواع النادرة والمهددة وحمايتها، فضلا عن السلامة البيئية للنظم الإيكولوجية الطبيعية »، و »اقتراح أساليب جديدة لتدبير المناطق المحمية، تأخذ في الاعتبار أولويات المحافظة الجديدة والسياق الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية المياه والغابات، المناطق المحميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناطق المحمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.