وكالة المياه والغابات تطلق تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب، وذلك في إطار برنامج « غابتي حياتي » الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد من مساعدة الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية.
وقال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة، في تصريح للصحافة على هامش الفعالية، إن عملية تحيين الدراسة، تهدف إلى « تحسين تدبير التنوع البيولوجي، ودعم المقاربة المندمجة لتطوير شبكة للمناطق المحمية خلال السنوات العشر القادمة »، مؤكدا أن عملية التحيين ستأخذ بعين الاعتبار المشاورات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب مختلف المتدخلين والمؤسسات الشريكة.
وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن المبادرة « تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه، وذلك وفقا لاستراتيجية (غابات المغرب 2020-2030)، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ».
وتستجيب الخطوة أيضا، للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (CMB)، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حدد أهدافا طموحة، يتوخى تحقيق البعض منها بحلول عام 2030، وفق الوكالة.
وتتمثل الأهداف المتوخى تحقيقها، في « الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية من خلال منظومة المناطق المحمية وغيرها من تدابير المحافظة الفعالة القائمة على المنطقة »، ثم « استعادة ما لا يقل عن 30% من المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية والبرية المتدهورة ».
وكانت آخر دراسة أنجزت حول المناطق المحمية، أجريت في عام 1994، ومكنت من تحديد شبكة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار، تمثل أهم الأنظمة البيئية الطبيعية المغربية، إلى جانب القيام بجرد ودراسة الحالة التي تتواجد عليها الحيوانات والنباتات بهذه الأوساط الطبيعية.
وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هذه العملية، التي يتم إطلاقها بعد عشرين عاما، إلى، « تحديث حالة المحافظة التي تتواجد عليها المواقع المحددة وكذا التنوع البيولوجي الذي تضمها، وتحديد مواقع جديدة ذات الأولوية للمحافظة، تماشيا مع التحديات الوطنية والدولية الجديدة ».
كما تهدف العملية إلى « تضمين تحديات جديدة للمحافظة، من قبيل تمثيلية أهم الأنظمة الإيكولوجية، وربط مجموعات الأنواع النادرة والمهددة وحمايتها، فضلا عن السلامة البيئية للنظم الإيكولوجية الطبيعية »، و »اقتراح أساليب جديدة لتدبير المناطق المحمية، تأخذ في الاعتبار أولويات المحافظة الجديدة والسياق الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية المياه والغابات، المناطق المحميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناطق المحمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المياه: خطة جادة وصارمة لتحقيق عدالة التوزيع في جميع مناطق المملكة
صراحة نيوز ـ بمتابعة وتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أوضح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان الوزارة/ سلطة المياه وشركاتها وفي اطار الجهود الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه ومواجهة التحديات المائية التي تشهدها المملكة خلال العام الحالي فأن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ خطتها التي أقرتها لتحسين التزويد المائي في كافة مناطق المملكة وتحقيق العدالة واعاده توزيع كميات المياه على عدد من المناطق خاصة خلال الصيف الحالي بهدف رفع كفاءة التزويد وزيادة كميات المياه المخصصة لجميع مناطق المملكة تحقيقا للعدالة بين المواطنين في جميع مناطقهم .
وبين الوزير أبو السعود ان رئيس الوزراء يتابع هذه الاجراءات أولا بأول لضمان عدالة التوزيع في جميع المناطق و التي تأتي ضمن الجهود العاجلة و المتواصلة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركاتها بهدف تحسين الواقع المائي في جميع مناطق المملكة وبالأخص في المحافظات التي تعاني عجزا في مصادرها المائية حتى تتمكن من مواجهة التحديات المائية التي تعانيها وتأمين احتياجات المواطنين .
واكد الوزير أبو السعود ان طواقم فنية وبرامج وخطط للتعامل مع أي طارئ تعمل على مدار الساعة بكل جد وبشكل متواصل على مدار الساعة لتتمكن من سرعة الوفاء بترجمة الاهتمام الحكومي بالتزويد المائي بالرغم من الظروف المائية التي عكسها ضعف الموسم المطري وتراجع تخزين السدود الى أقل من 30% وأثر ذلك على تراجع عدد من المصادر المائية في مختلف مناطق المملكة.
وزاد الوزير ان هذه الخطة تتركز على تحسين التزويد وعكس كميات من مناطق الى أخرى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والحملات الأمنية المشددة لضبط أي اعتداء او عبث في أي مصدر من مصادر المياه والخطوط والحفر المخالف بالتعاون مع وزارة الداخلية ونشامى الامن العام والمجلس القضائي في مختلف المناطق وأخذ عينات عشوائية من المناطق للتأكد من انتظام عمليات التزويد.
واكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان الحكومة ومن خلال وزارته تولي موضوع التزويد المائي لكل مناطق المملكة كل الاهتمام حيث تعمل الطواقم الفنية في مختلف المواقع وخاصة في الرقابة الداخلية والاحواض المائية والحفر على متابعة هذه الخطة لضمان انجاز وتأهيل عدد من المصادر وحفر ابار جديدة مبينا ان الكميات الجديدة من المياه بعد اعادة بعد الانتهاء من تنظيفها وتعقيمها والتأكد من مطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب بجهود مكثفة ومتواصلة لفرق الصيانة والطوارىء في سلطة المياه والشركات ليصار توزيعها الى المناطق وضمان الالتزام بأنظمة الدور ، مشددا على انه سيتم متابعة كافة هذه الجهود للإسهام في احداث نقلة نوعية ومستدامة للتزويد المائي داعيا جميع المواطنين الى التعاون مع كوادر سلطة المياه والشركات الذين يعملون لخدمتهم