البندقية أول مدينة في العالم تفرض رسوماً على السياح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بدأت مدينة البندقية الإيطالية يوم أمس تطبيق إجراء جديد يُعتبر سابقة عالمية، حيث يتعين على السياح الذين يزورونها لفترات نهارية قصيرة دفع رسوم قدرها 5 يورو وإبراز بطاقة دخول على شكل رمز استجابة سريعة. هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الأعداد الضخمة للسياح، على الرغم من سعر البطاقة المنخفض وعدم تحديد عدد أقصى للزوار يوميًا.
مع هذا التطبيق، تصبح البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول مشابهة لتلك الموجودة في مدن الملاهي. تتزايد الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، خاصة في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى العمل على التوازن بين راحة السكان والاقتصاد السياحي.
قال رئيس بلدية البندقية، لويجي برونيارو، خلال مؤتمر صحافي في أوائل أبريل في روما، إن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في العالم. ومن المتوقع أن تتبع مدن سياحية أخرى مثل البندقية هذا الإجراء بسبب مشاكل السياحة التي تواجهها.
أضاف برونيارو: “هدفنا هو جعل البندقية أكثر ملاءمة للعيش”. في هذا السياق، قامت البندقية بمنع السفن السياحية العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخي. في فترات الذروة، يمضي ما يصل إلى 100 ألف سائح ليلتهم في البندقية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.
وفي المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد. بالنسبة لعام 2024، تطول هذه الضريبة الجديدة 29 يوما فقط تشهد تدفقا كبيرا للسياح، إذ «يبدأ التقويم في 25 أبريل وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا من مايو إلى يوليو»، بحسب برونيارو الذي وعد «بعمليات مراقبة سلسة للغاية» و«عشوائية» و«من دون طوابير»، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة
علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرانسوا فيليب شامبين أمس الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مهلةوخلال الحملة الانتخابية مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.
ورد ذلك في 7 مايو/أيار الجاري بالجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، وأيضا المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر".
واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد"، ونفى شامبين صحة ذلك.
إعلان
وقال شامبين على منصة إكس "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا".
وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مصمما للرد على الولايات المتحدة، مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا".
تعديل سلاسل التوريدوقالت أودري ميليت المتحدثة باسم شامبين إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر، لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين".
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
وأمس الأحد، التقى كارني وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الـ14 في الفاتيكان.
وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة".
وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة".
وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 3 أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.