برعاية أحمد بن سعيد.. دبي تستضيف الدورة السنوية الـ 31 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 20 مايو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تستضيف مجموعة إينوك فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 الذي تنظّمه شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 تحت شعار “تطور أسواق الطاقة الأساسية ضمن مشهد مستدام”، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة ديناميكيات السوق العالمية.
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024: “ تفتخر مجموعة إينوك باستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويشرّفنا أن نحظى بالدعم الدائم من سموّه والذي يعد مصدر إلهام للتقدّم الذي يشهده قطاع الطاقة”.
وأضاف الفلاسي: “ نهدف إلى جعل نسخة هذا العام منصةً شاملة تؤكّد جهودنا للتغلّب على تحديات التحوّل في مجال الطاقة على مستوى العالم، مع تبني الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع إلى مناقشات مثمرة ونتائج مؤثّرة من شأنها أن تشكّل مسار القطاع”.
من جانبه، قال ديف إرنسبرجر، رئيس تقارير السوق وحلول التداول في شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024:” يحمل مؤتمر هذا العام مجموعة من الأسئلة الجديدة إلى أسواق النفط والغاز العالمية، منها مدى استدامة فوائض الإنتاج الحالية للنفط في حوض الأطلسي، وإلى متى يمكن أن يستمر الاستقرار في أسواق الغاز الآسيوية، حيث يسعى الحدث إلى إيجاد إجابات شافية لتلك التساؤلات من خلال المشاركة المتميزة المتواجدة فيه من قادة القطاع في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها نقطة التوازن للإمدادات العالمية، ومصدر الكثير من نمو الطلب والابتكار في الجيل التالي من أسواق الطاقة”.
وسيعمل مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 على تحقيق التوازن في تناول الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، على خلفية الصراعات الإقليمية التي تؤثر على تدفقات وتداولات النفط والغاز العالمية وأمن الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. وسيتم عرض مسارين اختياريين في 22 مايو 2024، مع التركيز على التكرير والبتروكيماويات، وخفض الكربون، والطاقات الجديدة.
علاوة على ذلك، سوف يناقش المؤتمر مواضيع عدة تشمل استدامة مستقبل الطاقة في مجال الطيران والملاحة البحرية، وتحسين المصافي وسلاسل الإمداد، والاستثمارات الكيميائية، والتفاعل بين الغاز والهيدروجين، وأخذ عامل كثافة الكربون في الاعتبار في أفق تداول السلع، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، وإحداث ثورة في الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة.
ويستقطب المؤتمر مشاركين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يشمل كبار التجار وكبرى شركات النفط والغاز وشركات النفط الوطنية والمصافي والمستشارين المحترفين والتقنيين الرقميين، بالإضافة إلى البنوك والبورصات، والشركات القانونية، والهيئات التنظيمية، والجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وشركات الإمداد/الخدمات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة