لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط سوى إقامة الدولة الفلسطينية – فيديو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأيرلندي يعكس المركزية الدور المصري واستمراره في مختلف المسارات، بما في ذلك حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وتوضيح الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف “أحمد” خلال مداخلته في برنامج “هذا الصباح” على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذا اللقاء يعزز جهود حشد الدعم الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد خبير العلاقات الدولية، أن كل هذه اللقاءات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية تعكس نجاح الجهود المصرية في المقاربة الشاملة وهي أن الحل السياسي يكمن في أن إقامة دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اتصالان لوزير الخارجية مع مسؤولين أمريكيين لبحث قضايا الشرق الأوسط
جرى اتصالان هاتفيان، يوم الأحد ١٥ يونيو، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، والسيد "مسعد بولس" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لإفريقيا.
تناول الاتصال مع السيد "ستيف ويتكوف" التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط على اثر المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا إلى أهمية وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى.
من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية والسيد "مسعد بولس" مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأمريكي المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها. كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التى تموج بها المنطقة وانما فقط حلول سياسية لهذة الأزمات في إطار مبادئ القانون الدولي.