هل ساهمت الدولة في صناعة القبلية؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هل ساهمت الدولة في صناعة القبلية؟ (1-3)
عصام الدين عباس احمد
نصت قوانين الجنسية السودانية المتعاقبة علي حق أي سوداني في الجنسية بالميلاد اذا كان مولود لابويين سودانيين (حق الدم) أو وجد مجهول الوالدين في ارض السودان (حق الإقليم) ثم لاحقا أضيف لحق الدم المولودين لام سودانية يالميلاد.
الا ان الممارسة العملية ربطت حق الحصول علي الجنسية السودانية طوال الفترة من اول قانون للجنسية في العام ١٩٥٧ (قبله كان هناك قانون استعماري سابق يسمي قانون تعريف السوداني لسنة ١٩٤٨ وهو قانون مرتبط بحق الاقليم) وحتي العام ٢٠١٢ ربطته بالقبيلة وجعلت بياناتها (اي القبيلة) احدي معرفات طالب هذا الحق ولابد له ليثبت سودانيته اثبات انتماءه لاحدي القبائل السودانية المدرجة في قاعدة وزارة الداخلية الإلكترونية كما تم ابتداع مسميات اضافية للذين ليست لهم قبائل سودانية كأن يقال من اصول مصرية، اشراف ، مواليد ، وغيرها.
حينما تم تطوير نظام الجنسية الإلكتروني ( قبل انطلاق السجل المدني) وجدت نماذج ارشيفية لسجلات قديمة وكم كانت الصدمة ان عينات كثيرة جدا فيها عبارة ( سوداني واضح المعالم ينتمي لقبيلة كذا،تَصًدق جنسية بالميلاد) دون تدقيق في البيانات البيوغرافية لمقدم الطلب وانما تم الاكتفاء فقط باثبات انتماءه لقبيلة بعينها. وصل الامر سوءا أن أصدرت وزارة الداخلية يوما ما أمرا اداريا لتنظيم التحريات قسم فيه السودانيين قبليا الي ثلاث فئات هي:
١. فئة القبائل الاصيلة ولا يطلب اكثر من شاهد عصب واحد وهي الفئة المميزة.
2. فئة القبائل الوافدة ويحتاج المنتمي إليها تقديم شاهدين ومزيد من المستندات.
3. فئة القبائل المشتركة ويطلب من المنتمي إليها إحضار اربع شهود من العصب.
وتم إرفاق قوائم من القبائل الأصيلة والوافدة والمشتركة ووزعت لجميع مكاتب استخراج الجنسية في السودان.
نما احساس لدي الضباط المتحريين بأن مقدمي الطلب من الفئة الاولي هم الاسمى قدرا وتتناقص درجة السوداناوية كلما كان مقدم الطلب من فئات ادني.
الحمد لله لم يستمر هذا الأمر كثيرا وتم الغاؤه بعد عام واحد من انطلاق مشروع السجل المدني.
معركة الغاء الاحتكام للقبيلة كمعرف لهوية السوداني لم تكن سهلة وشهدت مناقشات حادة اتهمت فيها بانني حداثي اتعمد تدمير ماهو موروث وقد صبرت علي كل تلك السهام التي انتاشتني وبالاخص من زملاء العمل ورفاق المهنة وقد كان اصراري أنها ممارسة خاطئة وان القوانين جميعها لم تربط الهوية بالقبيلة وان الإثبات يمكن أن يتم باستخدام وسائل الإثبات المختلفة التي درسها ضباط الشرطة بل وصفت أن الاعتماد علي القبيلة كمعرف للهوية فيه تهديد للامن القومي وتفتيت لتماسك المجتمع السوداني كما أنه يمكن أن يكون ثغرة ينال من خلالها غير السودانيين الهوية السودانية بسبب التداخل القبلي الكبير علي طول شريط السودان الحدودي ومحاورته لعدد من الدول التي تتقاسم مع السودان تركيبته الاثنية.
في منتصف العام ٢٠١٢ وفقنا في الحصول علي قرار اللجنة العليا للسجل المدني بحذف بيانات القبيلة من السجل المدني وتم في نفس اليوم تحديث قاعدة البيانات باعادة تسمية عدد ٣٨٦ قبيلة الي سوداني مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هذه القبائل لاغراض الدراسات الاجتماعية. الوسومالدولة السودانية قانون الجنسية السوداني قبائل السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدولة السودانية قبائل السودان
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية