طريقة تقديم التظلمات في قانون التصالح بمخالفات البناء.. التنمية المحلية توضح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحدث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يهدف التيسير على من يرغب في التصالح من المواطنين.
وأضاف قاسم في تصريحات تلفزيونية، أن المواطن يستطيع رفع كافة المستندات الخاصة بالوحدة التي يرغب في التصالح عليها عبر التطبيق الإلكتروني بما يسهل عملية تقديم طلبات التصالح.
حدد القانون طريقة تقديم التظلمات حال رفض طلب التصالح، حيث أجاز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187لسنة 2023، مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدّد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات، وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح طلبات التصالح التصالح وتقنین الأوضاع مخالفات البناء قانون التصالح طلب التصالح القانون رقم التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بتفقد المجزر حيث قام المهندس آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعرض تفاصيل المشروع و مكوناته ، حيث تبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450م٢ ، حيث يضم عنابر ذبح المواشي و الأغنام و خدمات المجزر (ثلاجة -غلايات ) والغرف والمكاتب الإدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل ، كما تبلغ طاقة الذبيح بالمجزر حوالي 100 رأس للعجول يومياً وطاقه ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام في اليوم .
كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقاً لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .
وأشارت د.منال عوض إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيحاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها .
ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي ، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الأمن والحفاظ على البيئة ، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وأمنه للمواطنين .
وأضاف محافظ مطروح أن تطوير مجزر الحمام يأتى ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام