مصطفى بكري: عايزين الغلبان يشتري كيلو لحمة حتى لو مرة واحدة في الشهر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الناس في حاجة إلى التغيير الذي يبث في نفوسهم الأمل، وتعويض صبرهم على الغلاء، رغم جهود رئيس الوزراء لمكافحته.
وأكد مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن التغيير أو التعديل لمصلحة الدولة، والشعب والنظام.. المصريون ينتظرون تغيير أو ترشيد المسار السياسي والاقتصادي، جنبا إلى جنب مع تغيير الوجوه.
وشن مصطفى بكري هجوما حادا على الحكومة، وارتفاع الأسعار وقال «عايزين الغلبان يقدر يشتري كيلو لحمة لو حتى مرة واحدة في الشهر».
ووجه مصطفى بكري التحية للشارع البورسعيدي الذي قاطع الأسماك، حتى تركه يتفن في الشوارع، فاضطر التجار إلى خفض أسعاره.
وانتقد مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس أداء بعض الوزراء، قائلا «هناك مسئولين حماسهم فتر منذ فترة، هؤلاء الناس لابد أن تغادر فورا، وهناك من بذل جهدا لا ننكره، لكن التغيير يجب أن يشمل هؤلاء الذين لم يحققوا البرنامج الرئاسي، أو أصبحوا مجرد موظفين ليس لديهم قدرة على الإبداع».
وتابع مصطفى بكري، أن الناس تريد مسئولين يشعرون بهم، مثلا موضوع أحمال الكهرباء، لماذا يتم قطع الكهرباء ساعتين وربع ساعة، هذا أمر يؤلم الناس، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، منوها إلى أن الشعب المصري صبور ولديه حرص على بلده واستقرارها.
وطالب مصطفى بكري، الحكومة، ألا تدع الشعب ينتظر شيئا، ثم تفاجئه بشيء آخر، البلد محتاجة إجراءات سريعة.. الطبقات المصرية تعاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري حركة المحافظين صدى البلد برنامج حقائق وأسرار الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.