ضبط مالك شركة يُقلد الأختام الحكومية ويروجها بـ الجيزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك شركة بالجيزة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية - تقرير طبى ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة).
اقرأ أيضاً«بطعنة نافذة» مزارع يقتل جاره في أسيوط
محافظ الجيزة يوجه بتوفير مواقف حضارية أسفل محور كمال عامر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة تزوير حوادث قسم شرطة العمرانية محررات رسمية مزورة
إقرأ أيضاً:
دعم المواطن أولوية | خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وسط التحديات الاقتصادية
في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه.
وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه.
وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري".
واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه".