كيف يسهم مشروع سد باتوكا جورج في بناء مستقبل أفضل لزامبيا وزيمبابوي؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يعد مشروع سد باتوكا للطاقة الكهرومائية -الذي يقع على نهر الزمبيزي بين زامبيا وزيمبابوي– لإنتاج 2.4 غيغاوات منارة مستقبلية. وتتولى سلطة نهر الزمبيزي -المملوكة بالتساوي لحكومتي البلدين- مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة المنشأة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في فبراير/شباط 2012، وبدأت أعمال البناء بالمشروع بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.
ومن المنتظر أن تنتج المنشأة -بمجرد الانتهاء منها- أكثر من 10 آلاف غيغاوات ساعة سنويا من الكهرباء، تُقسم بين البلدين، مما سيعزز تعاون زامبيا وزيمبابوي في مجال الطاقة المستدامة.
تفاصيل المشروعويتم إنشاء السد بتصميم قوسي من الخرسانة المدموكة، ويبلغ ارتفاعه نحو 181 مترا وطوله 720 مترا، ويتضمن بناء محطتي طاقة، كل منها مزودة بـ6 توربينات هيدروكهربائية تبلغ قدرة الواحدة 200 ميغاوات.
وتعتبر المحطات مثالا للتكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة الكهرومائية، مع سد فائض يضم 12 بوابة شعاعية للتحكم في تدفق المياه. وتم تصميم السد لتحمل ضغط تصريف يصل إلى 20 ألف متر مكعب في الثانية، مما يؤكد قدرته العالية على التحكم في الموارد المائية، وفق مراقبين.
وتعتمد المنشأة على نظام تجميع المياه بمساحة 508 آلاف كيلومتر مربع. وتُنقل هذه المياه عبر أنفاق بطول 4.2 كيلومترات إلى المحطات لتوليد الطاقة.
وفي عام 2019، فاز تحالف يضم شركة بناء الطاقة الصينية وشركة جنرال إلكتريك الأميركية بعقد لتنفيذ مشروع محطة الطاقة الكهرومائية باتوكا جورج، بطاقة 2400 ميغاوات، وفق نموذج التمويل بناء وتشغيلا ونقلا، وذلك قبل إعادة التفاوض على المشروع لوجود عدة عقبات، منها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والصعوبات المالية التي واجهتها، على أن يتم تقاسم الطاقة المولدة بالتساوي بين زيمبابوي وزامبيا.
وفي هذا السياق أفاد زيمو سودا، رئيس مجلس وزراء سلطة نهر الزمبيزي ووزير الطاقة في زيمبابوي، بعد المؤتمر الافتراضي الـ38 لمجلس الوزراء لصحف محلية، بأن المشروع سيوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة و6 آلاف أخرى غير مباشرة، ومن المتوقع أن يولد إيرادات تزيد على 750 مليون دولار سنويا.
وستتولى سلطة نهر الزمبيزي، المؤسسة المشتركة بين حكومتي زامبيا وزيمبابوي، مسؤولية إدارة وصيانة السد الكاريبا وتنمية البنية التحتية على طول نهر الزمبيزي. وهي السلطة التي تشرف على تنفيذ مشروع السد، بقيادة مجموعة بنك التنمية الأفريقي لترتيب التمويل.
ويُتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة للبلدين، وأن يوجه الفائض من الكهرباء إلى شبكة الطاقة الجنوب أفريقية، مما يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة لمنطقة جنوب القارة كلها.
المشروع الذي يعتبر جزءا من مبادرة مشتركة بين زامبيا وزيمبابوي لتعزيز الاستقلال الطاقي وتعزيز البنية التحتية الإقليمية، يتضمن بناء مرافق إضافية كنفق تحويل، وساحات تحويل، وخطوط نقل، ومساكن للعاملين ومكاتب لسلطة نهر الزمبيزي، مما يوفر بيئة عمل متكاملة لتشغيل وصيانة المنشأة الكهرومائية.
وقال نيمبي تشابيشامانو، المختص بالأعمال والمُهتم بتطورات الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا، إن سد باتوكا جورج للطاقة الكهرومائية، الذي يُخطط لإنشائه على نهر الزمبيزي واجه تحديات بيئية واقتصادية ملحوظة. وسلط تشابيشامانو في حديث للجزيرة نت الضوء على هذه التحديات بشكل خاص خلال كورونا (كوفيد-19) في عام 2020، حيث أُعيد طرح مناقصة المشروع عبر الإنترنت. وخلال هذه الفترة، أثيرت شكوك حول القابلية الاقتصادية للمشروع من قبل خبراء التغير المناخي وفقا له.
وعليه تم إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وتحديث الدراسات الهندسية التي بدأت عام 1993. وعرض التقرير للجمهور في مارس/آذار 2020 جزءا من الاستشارة العامة التي اختتمت في 25 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا للمعايير البيئية للدول المعنية. ثم أجرى لاحقا ستوديو بيترانجيلي الإيطالي الدراسات الفنية للمشروع، في حين قامت شركة إدارة الموارد البيئية "إي آر إم" (ERM) البريطانية بتقييم التأثير البيئي.
ونتيجة للمراجعة المستفيضة وضرورة استيفاء الشروط القانونية والبيئية، لم تأت الموافقة النهائية على بناء المشروع من الأمم المتحدة إلا في الربع الأخير من عام 2023.
آفاق مستقبليةوفي تصريح لوكالة بلومبيرغ، أوضح منيارادزي منوداوافا، الرئيس التنفيذي لسلطة نهر الزمبيزي، أن المنطقة الأفريقية الجنوبية تعاني حاليا من جفاف شديد بسبب نمط الطقس النينو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيره السلبي على العائلات ذات الدخل المنخفض.
ومن هنا قد يكون مشروع باتوكا للطاقة الكهرومائية بمثابة استجابة لهذه الأزمة، حيث سيسهم في توليد طاقة إضافية خلال فترات الذروة وتخزين المياه في سد كاريبا للاستخدام خلال الموسم الجاف، مما يعزز القدرة الإنتاجية للطاقة لزامبيا وزيمبابوي، ويخفف من المشاكل الهيدرولوجية المحتملة.
أما تشابيشامانو، فقد خَلُصَ فيه ختام حديثه مع الجزيرة نت، إلى أن محطة باتوكا جورج للطاقة الكهرومائية تمثل نقطة تحول في تاريخ التنمية الاقتصادية والطاقية في زامبيا وزيمبابوي وفي منطقة جنوب أفريقيا ككل. وبقدرتها الإنتاجية الكبيرة وتقنياتها المتطورة، تُوفر المحطة حلا مستداما لتحديات الطاقة في المنطقة، معززة بذلك النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للطاقة الکهرومائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.