ما كنت أعلم أنها المرة الأخيرة والمحادثة الأخيرة والإشعار الأخير..
فلا شىء أقسى على النفس من فقد عزيز غال، وإن كان الرحيل مفاجئا صار الفقد أقسى. ففى صمت النبلاء رحل، دون مقدمات رحل، وكأنه يأبى أن يعذب أحباءه بمرض أو معاناة.. هكذا قبل أن يجف مداد قلمه الحر فاضت روحه إلى بارئها، تاركا لنا آخر ما خط من كلمات، لتكون شاهدا على رحلة عطاء فكرية خاضها محاربا على مدار أكثر من ٣٠ عاما، بين جنبات صاحبة الجلالة، مؤكدا أن الصحفى الحق هو ذلك الذى يتخذ جانب المهمشين، مدافعا ومطالبا بحقوقهم، وهو ما اضطلع به قلمه من خلال عموده الصحفى الأسبوعى بجريدة الوفد، إنه الأستاذ عاطف دعبس، الذى غادرنا مساء الأربعاء الماضى.
فما بين طرح لرؤى متوازنة ومطالبات بحقوق الآخرين تتبدى رسالة الصحافة ووعيها فى مواجهة عوار المجتمع وسلبياته، مختتما كل مقال له بعبارته الأشهر «ويا مسهل»، فى بساطة وتلقائية، دافعا بها أملا وتفاؤلا فى تحقق ما يصبو إليه..
فى هدوء ودعة كان يرسل مقالة قبل موعد نشره بيومين، يسبقه بعبارة بسيطة دونما استطراد أو إسهاب، وكأنه يخشى أن يخدش صمتا أو انشغالا قد أبدو عليه.
وكعادته أرسل مقاله لى بصفتى مشرفا على مقالات الجريدة، ولحظى العثر لم أستطع الرد عليه فى حينها، حتى إذا حل مساء اليوم التالى هالنى خبر رحيله، فشاء القدر أن يرحل قبل نشر مقاله بيوم، ليخلف فى النفس غصة لا أظنها ستزول بسهولة.
عرفته باسما هادئا، فى المرات التى كتب لى مقابلته فيها كان يحادثنى بود الأب، مذيلا كلماته بعبارة «يا ابنتى»، ولم أشهده يوما رغم أنه بحكم الأقدمية يعد أستاذ جيلى فى الجريدة، لم أشهده يخاطبنى باسمى مجردا، بل كان دائما ما يسبقه بلقب «أستاذة»، ليضرب لنا مثلا فى الاحترام والأستاذية الحقة.
وأمس الجمعة كان موعد نشر مقاله الأخير ورسالته الأخيرة، الذى حث فيه الشعب على مجابهة جشع التجار بسلاح المقاطعة، ليؤكد لنا أن مداد الكاتب الحق لا يجف رغم الغياب، فحضور القلم أقوى من حضور الجسد، وحضور الروح أمضى من الحضور المادى، هكذا لا يخفت صوت من يحمل على كاهله عبء الرسالة وهموم المواطن، ولا يخفت صوت رسالاته، مهما نأى وبعد بجسده، فستظل كلماته نورا يهتدى بها فى ظلمات الدنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبضات سمية عبدالمنعم هموم المواطن جشع التجار
إقرأ أيضاً:
هتاخدى حقك بالقانون حال استحالة استمرار الزواج.. اعرفى شروط إقامة قضية الخلع
تصل بعض الخلافات الأسرية بين الزوجين أحيانا إلى ساحة محكمة الأسرة، نتيجة استحالة استمرار هذا الزواج، مما يدفع بعض الزوجات إلى إقامة دعوى قضائية للخلع، وفقا لقانون 2000 الذى وضع عدة شروط من أجل إقامة دعوى الخلع.
وحددت المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، شروط إقامة دعوى الخلع للزوجة المتمثلة فى: 1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقًا للقانون.
وتنص المادة 20 على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الجدير بالذكر أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج بسبب عدم رغبة الزوجة فى استمرار الزواج ورغبتها فى الانفصال، وفشلها فى موافقة الزوج على تطليقها، ويقع الخلع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها مثل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة مقابل موافقة الزوج على الطلاق، ويختلف الخلع عن الطلاق فى أنه لا يتطلب موافقة الزوج.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا