هتاخدى حقك بالقانون حال استحالة استمرار الزواج.. اعرفى شروط إقامة قضية الخلع
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
تصل بعض الخلافات الأسرية بين الزوجين أحيانا إلى ساحة محكمة الأسرة، نتيجة استحالة استمرار هذا الزواج، مما يدفع بعض الزوجات إلى إقامة دعوى قضائية للخلع، وفقا لقانون 2000 الذى وضع عدة شروط من أجل إقامة دعوى الخلع.
وحددت المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، شروط إقامة دعوى الخلع للزوجة المتمثلة فى: 1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقًا للقانون.
وتنص المادة 20 على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الجدير بالذكر أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج بسبب عدم رغبة الزوجة فى استمرار الزواج ورغبتها فى الانفصال، وفشلها فى موافقة الزوج على تطليقها، ويقع الخلع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها مثل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة مقابل موافقة الزوج على الطلاق، ويختلف الخلع عن الطلاق فى أنه لا يتطلب موافقة الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصر تصنع السلام
مرة بعد أخرى، وعلى مدار عقود، تثبت مصر للعالم، أنها الرقم الصعب والمؤثر، فى معادلة الشرق الأوسط، والتأكيد أن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه بدون دورها المباشر والفاعل.
لقد نجحت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنجاز اتفاق جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، بعد جهود دبلوماسية وأمنية قادتها الدولة المصرية بهدوء وحنكة، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، الذى تحرك باحترافية عالية، حسمت كثيرًا من التعقيدات، كما أذابت جليد التوتر بين الطرفين فى ملفات شائكة.
لم يكن هذا التحرك المصرى مفاجئًا، خصوصًا أن مصر تحمل على عاتقها منذ عقود مسئولية دعم القضية الفلسطينية، حيث حرصت على دفع كافة الأطراف نحو حل يوقف نزيف الدم ويحفظ ما تبقى من الأمل فى مستقبل أكثر أمنًا.
تلك التحركات المصرية تمت عبر قنوات مفتوحة مع جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين، بعيدًا عن الاستعراض، و«الشو الإعلامى»، لكنها كانت فائقة الدلالة، من حيث التوقيت والدقة وتحقيق الهدف.
فى قلب تلك الأحداث، برزت شرم الشيخ (مدينة السلام)، كمساحة آمنة للحوار، حيث استضافت اللقاءات الحاسمة وسط إجراءات أمنية مشددة، عكست مدى جاهزية الدولة لحماية مسار التفاوض بكل ما أوتيت من إمكانات، ومعها شعر الجميع أنهم آمنون، حيث الأمان والسرية والاحترافية، وهذا ما ساعد على خلق مناخ تفاوضى حقيقى، يعلو فيه صوت العقل والحكمة.
الرئيس السيسى، بثقله السياسى وحضوره الإقليمى، أعاد التأكيد أن السلام ليس مجرد خيار، بل ضرورة لحماية أمن المنطقة بأكملها، وأن مصر لن تتردد فى استخدام ما لديها من تأثير وعلاقات للدفع باتجاه الحل العادل والدائم، ثم جاءت الإشادات الدولية الأخيرة لتعكس هذا الدور القيادى، تأكيدًا أن القاهرة لا تزال قادرة على جمع المتناقضات وصياغة توافقات وسط الدمار.
كما لا يمكن إغفال الدور الذى لعبه رجال المخابرات العامة المصرية، الذين خاضوا جولات طويلة من الحوار غير المعلن، بتكليف مباشر من القيادة السياسية، وبتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، فكانوا صقورًا فى الرؤية، وثابتين فى المواقف، وعاملًا حاسمًا فى صياغة الاتفاق النهائى.
تلك التطورات، تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى مصر، للمشاركة فى قمة السلام، إذ تعتبر إشارة جديدة لإدراك واشنطن بأن مفاتيح الحل الحقيقى تبدأ من القاهرة، لا من غيرها، حيث إنها بتاريخها وثقلها، تبقى حجر الأساس فى أى عملية سلام، والضامن الأهم لأى استقرار فى المنطقة.
وفى الختام، لا يمكن النظر إلى هذا الاتفاق إلا كخطوة أولى على طريق السلام الطويل، الذى تقوده مصر بثبات، بتاريخها السياسى العميق، وقدرتها على الجمع بين الواقعية والالتزام، إذ أثبتت أنها الأجدر بهذه المهمة، لأن السلام لا يُصنع بالشعارات، بل بالثقة، والهدوء، والعمل المتواصل، وهى عناصر أصبحت اليوم عنوانًا للدور المصرى المتجدد فى الشرق الأوسط.
[email protected]
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا