حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد أو خلال الأذان؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يُواجه المسلم أحيانًا مواقف تجعله يؤدي الصلاة دون قصد أو علم بالتوقيت الصحيح، وتعتبر هذه المسألة من المواضيع التي تثير الكثير من التساؤلات والجدل بين الكثيرين، وهو ما أجابت عليه الإفتاء خلال ردها على التساؤل بشأن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، ونصه: «هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟».
وحول الحديث عن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أنه من ضمن شروط صحة الصلاة هو دخول وقتها، وبالتالي لا يجوز للمسلم أداء صلاة العشاء أو أي صلاة أخرى قبل دخول وقتها المحدد.
حكم الصلاة أثناء الأذانوفي سياق متصل للحديث عن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، قال الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم الصلاة إلا عند دخول وقتها، كما أن الصلاة في وقت الأذان تكون جائزة، ويجب على المسلم الدعاء بكثرة عند الأذان؛ لأنه وقت تستجاب به الدعوة وتفتح فيه أبواب السماء.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصلاة تصح عند بداية دخول الوقت؛ ولكن النبي كان حريصًا على الاستماع إلى الأذان، ويردد «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد»، ومن الأفضل للمسلم الاقتداء بالنبي دائمًا ولا حرج عليه إذا صلى قبل انتهاء الأذان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الصلاة أذان الأذان حكم الصلاة أثناء الأذان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.