حل أزمة قطع الكهرباء في هذا الموعد.. وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يتطلع المواطنون لوقف قرار تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، والغاؤه الفترة القادمة، تزامنا مع الحديث عن إلغاء القرار بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد.
. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة
وكشفت عزة مصطفى عن موعد إلغاء العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء منوهة بأنه سيكون بداية من منتصف شهر مايو المقبل.
ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة لتنفيذ القرار تخفيفا على المواطنين.
ويتعرض العديد من المواطنين للحبس والغرامة، وفقا للقانون، بسبب تعاملهم الخاطيء والمخالف مع الكهرباء، سواء من المواطنين، أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء، وذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.
عقوبات الموظفين العاملين بأنشطة الكهرباءونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية، وهي توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على الكهرباءويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء قطع الكهرباء موظفي الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتزام والد طفلة تزويجها دون بلوغها السن القانونية لرجل يبلغ من العمر ٢٢ عاما حاصل على دبلوم زراعي ويعمل بإحدى الشركات الخاصة الأمر الذي يعرضها للخطر.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة من الخطر، حيث باشرت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة الحسينية اختصاصاتها وانتقلت إلى محل سكن الطفلة وتبين لها صحة الواقعة.
وأوضحت «السنباطي» أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وسرعة انقاذ الطفلة حيث تم إحالته إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية حيث باشرت نيابة الحسينية الجزئية تحقيقاتها، وتم إحباط الزواج، وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني للزواج.
وشددت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لجهودها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة الحسينية لسرعة استجابتها في البلاغات الواردة إليها، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
ومن جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.
وشدد على ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
اقرأ أيضاً«الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة المهندسين ضحية عنف والدها
«الطفولة والأمومة» يقدم الدعم للطفلين بواقعة إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري العامرية بالاسكندرية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك