هدير عبد الرازق تواجه أحكاما بالحبس والغرامة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ما بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم بالحبس سنة مع الشغل، تلاحقها في قضية أخرى بعد اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
حكم بالحبس والغرامة
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.
محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات ثقيلة
النيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.
-التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
قضية جديدة بالهرم
وفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل ، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟