مؤتمر حزب الاستقلال يدخل مرحلة حرجة مع بروز مطالب بانتخاب نائب الأمين العام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دخل المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال مرحلة صعبة وحرجة، بعد إعلان استقالة الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية للحزب أمس، دون تحقيق توافق كلي على تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة.
فبعد انتهاء المرحلة الأولى من المؤتمر، بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، ينتظر انطلاق المرحلة الثانية مساء اليوم والمخصصة لانتخاب الأمين العام الجديد من طرف أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم1300 عضوا ، والذين تم اختيارهم مسبقا في الجهات وصادق عليهم المؤتمر.
حسب مصدر من الحزب فإنه لا يوجد خلاف حول تولي نزار بركة منصب الأمين العام لكن هناك رغبة في فرض شروط عليه بشأن تشكيلة القيادة الجديدة. وحسب المصدر فإنه في خضم الفوضى التي عاشها المؤتمر مساء أمس في بوزنيقة، حول رئاسة المؤتمر فإن هناك من عاد ليطالب بالتنصيص على منصب نائب أول وثاني للأمين العام، وهو طلب رفضه نزار منذ أشهر، وهو أشبه بالقيادة الثلاثية التي افرزها مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة.
وتشير مصادر حزبية أخرى إلا أن من أبرز تحديات المجلس الوطني، أن تيار حمدي ولد الرشيد يطلب التوافق على لائحة أعضاء اللجنة التنيفيذية التي سيقترحها نزار قبل انتخابه، لضمان عدم انقلاب نزار، وحتى لا يفاجؤوا بلائحة لا ترضيهم، خاصة أن عملية المصادقة سوف تتم برفع الأيدي والتصفيق وليس بالتصويت. لكن نزار يتمسك بأن تتم عملية انتخاب الأمين العام أولا، ثم الجلوس لإعداد اللائحة.
في ظل هذا الخلاف تسود مخاوف من تفجر اجتماع المجلس الوطني وحصول بلوكاج جديد، خاصة مع رصد حضور عدد كبير من الأشخاص ليسوا مؤتمرين، ولا أعضاء في المجلس الوطني.
كلمات دلالية الثامن عشر مؤتمر حزب الاستقلال نزار بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثامن عشر مؤتمر حزب الاستقلال نزار بركة المجلس الوطنی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مؤتمر GCMA يستشرف مستقبل أسواق المال الخليجية
الرؤية- سارة العبرية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA).
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية من ستيت ستريت وتنظيم جمعية الخليج لسوق المال، ليشكّل منصة متخصصة جمعت أكثر من 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين، إلى جانب ممثلي الجهات التنظيمية، وتناول المؤتمر استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال الإقليمية، في ظل متغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، وناقش سُبل تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي افتتاح المؤتمر، قدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط -في كلمته- أبرز ملامح التحوّلات التي يشهدها السوق العُماني، مشيرًا إلى أن "البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بادراجات استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، وأضاف أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4 مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس ادراجات رئيسية منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق السوق وثقة المستثمرين".
وأكد السالمي "أن بورصة مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040".
كما تخلل المؤتمر عددٍ من الكلمات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز محاور التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية المستدامة.
كما طُرحت الجلسات الحوارية المتخصصة رؤى معمّقة حول مستقبل سوق المال العُماني، ومستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجلسة الختامية فرص تكامل الأسواق المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي بين الأسواق.
ويؤكد المؤتمر التزام بورصة مسقط بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.