في رسالة لـعربي21.. معتقلات مصريات يستغثن من انتهاكات الأمن وإجرام الجنائيات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وصلت "عربي21"، رسالة من معتقلات مصريات محبوسات على ذمة قضايا سياسية في سجن "القناطر للنساء"، المتواجد في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية، القاهرة.
وأكّدت الرسالة التي نقلتها عدد من أسر المعتقلات، تعرضهن لجرائم مروعة تخالف كل القوانين والأعراف ومبادئ حقوق الإنسان، من قبل أمن السجن، ومن جانب الجنايات، وذلك وسط تجاهل العاملين في مجال حقوق الإنسان لأزماتهن.
وفي السياق نفسه، أردفت الرسالة: "هناك تجاهل تام لنا كمعتقلات سياسيات، حيث لم يتم إخلاء سبيل أيا منا ضمن قرارات الإفراج المتتالية في المناسبات الدينية والوطنية".
إلى ذلك، تأتي الرسالة إثر الإعلان عن الإفراج عن عدد من السجناء والسجينات من الجنائيين، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر وعيد تحرير سيناء، دون أن يكون من بينهن معتقلة سياسية واحدة.
وتؤكد الرسالة أن "أمن سجن القناطر، يتعمد إيذائنا، وقام بإطفاء فرحتنا بشهر رمضان وعيد الفطر بأن قام بعمل تجريدتين -حملة أمنية على العنابر- خلال الشهر، استولى خلالهما على كافة متعلقاتنا المدنية بداية من الفرش والملابس والطعام والأدوية".
وتوضح أننا "ظللنا خلال النصف الثاني من رمضان، في حرمان كامل من كل ما يتعلق بالحياة المدنية والأطعمة الرمضانية على عكس ما تتمتع به السجينات الجنائيات، وأننا انتظرنا قدوم زيارة عيد الفطر لتعويض ما تم السطو عليه خلال التجريدتين، إلا أننا فوجئنا بمنع الطعام إلا من كمية قليلة جدا تكفي لوجبة واحدة، وبمنع الدواء كاملا ودون إبداء سبب".
وتشير إلى أننا "تقدمنا بشكوى لإدارة السجن، فتم تسليط الجنائيات علينا لضربنا والتحرش بنا وسبنا وسرقة ما لدينا من نقود ومتعلقات، في مقابل حصول الجنائيات على بعض المزايا كوجود هواتف محمولة معهن وغيرها من الأمور التي يحرموننا منها".
وتطالب الرسالة، الحقوقيين في مصر، بعدم تجاهل أزمتهم والحديث عنها، ودعوة من لهم دور في الإفراج عنهم بشكل عاجل، مؤكدة أنهن لم يعد لهن "طاقة على الاحتمال".
وتؤكد أسر المعتقلات في سجن القناطر أنهم توجهن أكثر من مرة إلى جهات حقوقية عديدة داخل مصر، في محاولة منهن للتخفيف عن المعتقلات، إلا أنهم لم يجدوا أية استجابة، بل إنه مقابل أية شكوى منهن يتم زيادة القيود والانتهاكات بحق المعتقلات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصريات حقوق الإنسان مصر حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صحفي يمني بارز يعلن عن عرض كليته للبيع لسداد ديونه بعد تجاهل حكومي لمعاناته
شمسان بوست / خاص:
في خطوة صادمة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها عدد من الشخصيات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، عن عزمه بيع إحدى كليتيه لتسديد ديونه المتراكمة التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل محاولاته للحصول على الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية والأصدقاء والمقربين، بحسب ما ذكر في بيان نُشر عبر صفحته.
وقال العامري، وهو أحد الضباط المؤسسين لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن تخلى عنه الجميع، مشيرًا إلى أن ظروفه المالية تدهورت إثر إنفاقه مبالغ كبيرة لعلاج والده الراحل عبدالقادر العامري، أحد رواد الحركة النقابية ومؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، دون أن يحظى بأي دعم رسمي أو حتى رسالة تعزية من مسؤولي الدولة عند وفاته.
وأوضح أن المبلغ الذي استدانه لعلاج والده بلغ 15 ألف ريال سعودي، وتمكن من سداد جزء منه ولم يتبقَ عليه سوى 9 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف ريال سعودي أخرى استدانها بعد طرده من منزله المستأجر بسبب تراكم الإيجارات، ما اضطره للعيش في “كرفانة” مع أسرته، وسط تجاهل السلطات المحلية لتوجيهات رسمية بدعمه.
كما أشار العامري إلى أنه سعى للحصول على منحة دراسات عليا لتغطية رسوم الماجستير التي تبلغ 4300 دولار، لكن طلبه قوبل بالتجاهل من قبل مدير التوجيه المعنوي والجهات ذات العلاقة، رغم تاريخه المهني الحافل وعلاقاته الواسعة التي لم تشفع له في وقت الشدة، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه وجّه مذكرات رسمية إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء، لكن تلك المذكرات لم تحظَ بأي استجابة، مؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى بيع كليته كمحاولة أخيرة للخروج من أزمته المالية وتوفير متطلبات أسرته.
وتعكس هذه القصة حجم التحديات التي يواجهها كثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وتقلص شبكات الدعم المؤسسي والاجتماعي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الرسمية في رعاية رموزها والدفاع عنهم في أوقات المحن.