اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أفادت الحكومة اليمنية بأن مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات اليمنيين بشكل تعسفي، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الاعتقالات امتداد لمسلسل مليشيات الحوثي في استهداف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع؛ بهدف فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، مؤكداً أن هذه الممارسات تكشف مجدداً حالة الرعب التي تعيشها المليشيات وسعيها المحموم لإسكات كل الأصوات الحرة في مناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني، إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، ومصادرة أي مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع، وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر، وتحويل حياة اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى جحيم يومي.
وأوضح المحلل والناشط اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تعمل على تكريس سياسات النهب والتجويع في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، عبر ممارسات تعسفية وغير قانونية دأبت على انتهاجها منذ انقلابها على الشرعية عام 2014.
وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة رسخت، على مدى 10 سنوات، نظام جبايات قسري، وغيرها من الإتاوات التي تسعى من خلالها إلى نهب ممتلكات المواطنين، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية والعقارات، من دون أي مرجعية قانونية.
ولفت إلى أنه في ظل السياسات المشبوهة التي يمارسها الحوثيون، ضاعفت مؤسسات الجماعة الانقلابية الرسوم الجمركية على السلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وزيادة الضغط المعيشي على السكان.
وقال الناشط والمحلل اليمني، إن الحوثيين يواصلون، منذ نحو 10 سنوات، عمليات مصادرة رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، بالتزامن مع مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات الأشخاص بشكل تعسفي.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تُعد المستفيد الأكبر من حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي التي يشهدها اليمن حالياً، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مؤكداً أن الجماعة الانقلابية تبنت سياسات ممنهجة أدت إلى تفكيك الاقتصاد الوطني.
وشدد الداعري على خطورة تلك الممارسات المشبوهة التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل متعمد، مما أدى إلى تعميق أزمة الرواتب، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن السياسات الحوثية تُعد أحد أبرز أسباب الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معمر الإرياني اليمن الحوثيين الحوثي الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تورط مسؤولة أممية بالتواطؤ مع إسرائيل والتماهي مع سياسة التجويع
#سواليف
كشفت تحقيقات نشرها موقع “الإنسانية الجديد” أن سوزانا تكاليتش، عن فضيحة تورط #مسؤولين_أمميين في #التماهي مع سياسات #التجويع و #الإخضاع الإسرائيلية في #غزة.
وأكد الموقع أن نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه #اتهامات #خطيرة من زملائها والعاملين في المجال الإنساني في #غزة، تتعلق بتمكين إسرائيل من #تسييس_المساعدات، وإضعاف التنسيق الإنساني، وإقصاء وكالة “ #الأونروا ” من دورها المركزي.
ووفق 11 من العاملين في المجال الإنساني تحدثوا للموقع، سمحت #تكاليتش لسلطات# الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في آلية #توزيع_المساعدات، وترددت في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، وكررت روايات إسرائيلية دون تمحيص، بل ووجهت اللوم للفلسطينيين على النقص الحاد في المساعدات.
مقالات ذات صلةأبرز الانتقادات وُجهت لتفاوضها مع سلطات الاحتلال لإدخال طعام للكلاب الضالة قرب مقر إقامتها في وقت كان فيه الفلسطينيون يموتون جوعًا.
أحد موظفي الأمم المتحدة قال: “تهتم بالكلاب أكثر من البشر”، وعدّ آخر أن هذا التصرف يعكس “حساسية منعدمة تجاه زملائها الفلسطينيين”.
كما اتهمها العاملون بتكرار السفر خارج غزة على نحو غير مبرر، ما أضعف وجود القيادة الأممية في الميدان، وأرهق الموارد المحدودة المتاحة.
وأشار آخرون إلى أنها باتت تتصرف بما يخدم مصلحة إسرائيل، وتمنحها غطاء إنسانيًا دون مساءلة، مقابل تعاون شكلي في دخول كميات محدودة من المساعدات.
من بين الانتقادات الأخرى، توقيعها اتفاقًا مع السلطات الإسرائيلية في أغسطس سمح بتوزيع الخيام في جنوب غزة فقط، وهو ما عدّ ضمن الأوساط الإنسانية قبولًا ضمنيًا بعملية التهجير الجماعي من غزة المدينة، التي شهدت حينها هجومًا عسكريًا واسعًا أدى إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.
العاملون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن تكاليتش “خضعت تمامًا لتأثير وحدة التنسيق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)”، مؤكدين أنها سمحت بتفكيك وحدة القرار الإنساني، وأضعفت دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ووكالة الأونروا التي حاولت إسرائيل طويلاً إقصاءها.
وأشار التحقيق إلى تورط تكاليتش أيضًا بإبرام اتفاق في مايو يقضي بتوزيع الدقيق فقط على المخابز وليس على الأسر مباشرة، دون التشاور مع المجتمع المحلي، ما أدى إلى فوضى ونهب بعد أن مُنع السكان من الحصول على حصصهم. وخلال أيام انهارت الخطة بعد إغلاق معظم المخابز، وسقط شهداء خلال محاولات الحصول على الخبز.
تكاليتش زعمت أن مواقفها “هي مواقف الأمم المتحدة”، وإن هدفها الوحيد هو إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين “بشكل فعّال وآمن”، مدعية أنها لم تتورط في أي استخدام شخصي لموارد الأمم المتحدة، وأنها ترفض “بشكل قاطع” الادعاءات بأنها حملت الفلسطينيين مسؤولية النهب أو الفوضى.
لكن العاملين الميدانيين يؤكدون أن خطابها العلني خالٍ من أي انتقاد لإسرائيل، وأنها تتحدث عن “تقدم في المفاوضات” رغم استمرار المجاعة شمال القطاع، وحرمان مئات الآلاف من الطعام والدواء والوقود.
كما اتهموها بمحاولة تهميش “الأونروا” وإسناد مهامها لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، رغم أن الأخير يفتقر إلى البنية التحتية والخبرة المحلية التي تملكها الوكالة الأممية في غزة.
وقال أحد العاملين: “كل المجتمع في غزة يثق بالأونروا، لكنها تتصرف وكأن الوكالة لم تعد موجودة”.
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يعكس سياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى إضعاف الأونروا، التي تُعتبر رمزًا للهوية والحقوق الفلسطينية.
وفي واقعة أثارت غضبًا واسعًا، عقدت تكاليتش لقاءً مع صحفيين فلسطينيين في يونيو طالبتهم خلاله “بتهدئة مجتمعاتهم ومنع النهب”، دون أن تذكر إسرائيل. الصحفيون ردوا ببيان وصفوا فيه حديثها بأنه “إهانة لا تُحتمل”، وقالوا: “لا يمكن مناقشة النهب دون التطرق إلى جرائم الاحتلال”.
العاملون الإنسانيون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن القيادة الأممية في غزة باتت أكثر تشرذمًا، وإن ممارسات تكاليتش ساهمت في تقويض وحدة الموقف الإنساني في مواجهة سياسات إسرائيل، مؤكدين أن “السكوت والتطبيع مع الحصار يعني التواطؤ في معاناة المدنيين”.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن تكاليتش، التي سبق أن عملت في الكونغو واليمن وسوريا، تبدو “منفصلة عن واقع الاحتلال في فلسطين”، وأنها تتعامل مع الأزمة كما لو كانت “حالة طوارئ عادية”، بينما يصفها العاملون بأنها أزمة إبادة ممنهجة ضد شعب بأكمله.