مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، إن إسرائيل قد تكون انتهكت القانون الدولي في غزة، وذلك في مذكرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال المسؤولون في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، إنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تدعيه إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط / فبراير، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 آذار/ مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي في أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
في وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه تم بعث برسالة إلى الكونغرس الجمعة، تفيد بعثورهم على أدلة على بأن ثلاث وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال الوزير: علينا تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب.
وتؤكد الصحيفة أن رسالة بلينكن الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون٬ لم تذكر اسم الكتيبة التي تواجه بقطع المساعدات، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين، فإنها وحدة "نيتسح يهودا" المكونة من 500 جندي، وتضم عددا من الجنود المتشددين.
وأكد بلينكن، أن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتان بشكل موثوق" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنهما خضعتا لمعالجة فعالة٬ ولذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد حذر جونسون وغيره من الجمهوريين في البيت الأبيض من فرض عقوبات على الاحتلال في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب الصحيفة.
لكن بلينكن أكد لجونسون أن أي عقوبات على جيش الاحتلال "لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال حماس جيش الاحتلال احتلال حماس غزة جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسانی الدولی الدولی فی
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية سودانية لـ”المحقق”: العقوبات الأمريكية على السودان محاولة للتغطية وعلى الحكومة التعامل مع آثارها
عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام سلاح العقوبات من جديد على السودان، وذلك باتهامها للجيش السوداني باستعمال أسلحة كيماوية في الحرب الحالية.
فرض عقوبات
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان بعد التوصل لنتيجة مفادها، استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع، وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونغرس أمس الأول “الخميس”. وأضافت بروس أن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
ابتزاز سياسي
من جانبه رفض السودان هذه الخطوة، ووصف الاتهامات بأنها باطلة، و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، خالد الإعيسر أمس “الجمعة” إن هذه التدخلات التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة، كما نفت وزارة الخارجية السودانية، الاتهامات الأميركية، مستنكرة الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الاتهامات، وعبرت الوزارة عن استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأميركية في هذه القضية، إذ بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأميركية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماماً أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر في لاهاي.
تقرير صحفي
جاءت هذه الاتهامات على خلفية تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، ذكرت فيه في يناير الماضي، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد، ونقلت الصحيفة حينها عمن أسمتهما “مسؤولين مطلعين” قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضراراً دائمة للأنسجة البشرية.
شكوك حول دوافع القرار
وآثارت هذه الاتهامات الأمريكية ردود فعل واسعة حول حيثيات الولايات المتحدة في هذا الاتهام الذي استندت فيه على تقرير صحفي، دون استنادها على أدلة وبراهين مقنعة، ما أعطى انطباعاً بأن هذه القرارات خلفها ضغوط سياسية، ربما تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على السودان وقواته المسلحة المنتصرة على الأرض للجلوس إلى مائدة تفاوض تكون هي المتحكمة فيها، إضافة إلى تفسيرات قد تكون في صالح الشريك الإقليمي للمليشيا، أو أن الولايات المتحدة قد رأت استعمال الضغوط على السودان لعدم توجهه شرقاً نحو روسيا والصين… كلها تفسيرات جاءت على خلفية قرار غير مسنود ببراهين، ما أدى إلى شكوك حول دوافع إصداره. فماهي دلالات توقيت هذا الاتهام، وماهي أسبابه، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على السودان، وماهو المطلوب من الحكومة السودانية في التعامل مع تداعياته.
دون ضوابط
رئيس قوى الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي أوضح حين استفسرناه أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية تقارير غير موثقة قدمهتا بعض العناصر المحسوبة على تحالف “صمود” العام الماضي. وقال سيسي لـ “المحقق” إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على السودان دون التقيد بالضوابط وقواعد التحقيق التي تقوم بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: “لم نسمع بأن المنظمة قد قامت بالتحقيق والبحث عن إستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في مواجهة التمرد”.
هوامش المناورات
ورأى رئيس قوى الحراك الوطني أن توقيت إعلان العقوبات جاء عند تعيين رئيس وزراء بكامل الصلاحيات، للعمل على ترسيخ دور السودان الإقليميى والدولي والتوجه نحو التحول المدني الديمقراطي، وقال إن إتهام السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية، وفرض هذه العقوبات الجائرة يعني أن واشنطن لن تتخلى عن مشروعها الذي يهدف إلى إعادة تقسيم السودان عبر محاولة إضعاف الحكومة، مضيفاً أنه في المقابل تقدم الدعم السياسي والعسكري للمليشيا، ويتضح ذلك جلياً من المخزونات الضخمة للأسلحة الأمريكية الصنع التي ضبطت في منطقة الصالحة بأم درمان بعد تحريرها بواسطة القوات المسلحة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع هذا الأمر وهو ما يتطلب من الحكومة الإستفادة من هوامش المناورات الخارجية المتاحة في هذا الظرف الدقيق الذي يواجه الوطن.
محاولة للتغطية
من جهته رأى الأمين السياسي للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، معتز الفحل، أن هذه الاتهامات محاولة للتغطية على جرائم مليشيا الدعم السريع. وقال الفحل لـ “المحقق” إن الأسلحة الأمريكية التي تم ضبطها في السودان ترد على هذه القرارات، مضيفاً أن أمريكا تتجنى على الشعب السوداني وقواته المسلحة، لافتاً إلى أن محاولات الإدانات وسياسة التجريم للمؤسسة الوطنية بالبلاد لا يساعد في تقديم حلول بل يزيد من تعقيد المشهد، وقال من المفروض أن تستمر العقوبات على مليشيا الدعم السريع التي تمارس انتهاكات وصلت إلى الإبادة الجماعية واستمرار القصف العشوائي للمناطق الآمنة بأسلحة تم استجلابها من الخارج، وهي أسلحة خارج المنظومة القانونية.
الوقوف ضدها
وأشار الأمين السياسي للإتحادي الديمقراطي إلى الأدلة والبراهين التي قدمها السودان للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، حول انتهاكات المليشيا، وقال يجب على الحكومة السودانية أن تقف بشدة ضد هذه القرارات، داعياً إلى مزيد من التكاتف والتضامن بين المنظمات الوطنية والحكومة لرفض هذه الدعاوى والآثار المترتبة على هذا القرار، مضيفاً أن هذه القرارات سيكون لها تأثير على الشعب السوداني واقتصاده، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات وتفنيدها، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل وفق القانون الدولي، وأنها لم يسبق أن استخدمت مثل هذه الأسلحة المتطورة من قبل.
بينة ضعيفة
بدوره أكد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا أن هذه الاتهامات الأمريكية للجيش السوداني لاتستند على أدلة وبراهين حقيقية. وقال زكريا لـ “المحقق” إن التقرير الذي تناول ذلك لم يوضح كثير من التفاصيل، بل استند إلى شهادة 4 من الضباط، وهذه بينة ضعيفة، متسائلا كيف للويات المتحدة الأمريكية وهي تلعب دور الوسيط في الأزمة أن تتعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة، وقال إنه لا يخفى على المراقبين أن هذه الاتهامات تزامنت مع الانتصارات الكبيرة للجيش في مختلف الجبهات، وأصبحت المعارك في حدود كردفان ودارفور، مؤكدا أن المليشيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحرب، معتبرا أن هذه الاتهامات هي طوق نجاة للمليشيا بعد انتصارات الجيش والقوات المشتركة، وقال إنها تزامنت أيضا مع تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات كاملة، وهو مايؤكد أن القوات المسلحة جادة في التحول المدني الديمقراطي، مضيفا ربما رأت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تأتي بمعزل عن مخططاتها، لافتا إلى أن أمريكا تفضل أن تكون مجموعات “تقدم” و “صمود” جزءا من المعادلة السياسية، وقال إنه ربما رأت أن هذا التعيين لرئيس الوزراء دون استصحاب هذه المجموعة، ما أقلق الولايات المتحدة، وقد تكون هذه القرارات اعتراضا على هذا التعيين.
امتصاص الصدمة
كما رأى الناطق الرسمي للعدل والمساواة أنها ربما تكون رسالة ضد حملة الترحيب بتعيين رئيس وزراء مدني بكامل الصلاحيات من جانب الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمليات العسكرية بتحرير كافة المناطق في دارفور وكردفان وفك الحصار على الفاشر، داعيا إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية، ومداواة آثار الحرب والتحول المدني الديمقراطي، وقال أما بالنسبة للآثار الإقتصادية المترتبة على هذه القرارات، فإن المؤسسات الاقتصادية السودانية قادرة على امتصاص هذه الصدمة وكيفية التعاطي البناء مع هذه العقوبات، مضيفا لابد من تسريع خطوات الانتقال الديمقراطي بعد حسم المليشيا عسكريا، والتعاطي مع هذه الاتهامات وتقليل الخسائر أو أي آثار سالبة مترتبة عليها، وتابع ربما تنظر الحكومة في إدارة حوار بناء مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضحد هذه الاتهامات.
القاهرة – المحقق – صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي