%95 زيادة وتيرة «التفاعل الرقمي» في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت معدلات التفاعل الرقمي «التراسل» عبر جميع قنوات برامج المحادثة والرسائل القصيرة في الإمارات بنسبة 95% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، بحسب بحث أجرته «انفوبيب»، المتخصصة في منصات الاتصالات السحابية.
وأكدت شركة «انفوبيب» لـ«الاتحاد» أن التراسل عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) في الدولة زاد بنسبة 41.87% فيما شهد التراسل عبر «واتساب» في الإمارات نمواً بنسبة 167.35% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق البحث الحديث زادت مراسلات البريد الإلكتروني في الإمارات بنسبة 74.43% فيما زاد معدل التراسل عبر تطبيقات الهاتف الذكي بنسبة 160.39%.
وفيما يتعلق بمكالمات الصوت والفيديو فارتفعت وتيرتها بشكل حاد لتصل نسبة نموها 3327.85% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وبالنسبة إلى نمو التراسل في مختلف القطاعات في الإمارات سجل قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 125.69%، يليه قطاع التمويل بنسبة 106.96%، ثم النقل والخدمات اللوجستية 50.41%، يليه وسائل الإعلام والترفيه 146.99%.
وأكد البحث أن تجارب العملاء في مجال المحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي أثرت بشكل ملموس على التواصل بين الأفراد والعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوصلت «انفوبيب» إلى هذه النتائج بعد تحليل أكثر من 473 مليار تفاعل تواصل رقمي في عام 2023 بين الشركات والمستهلكين، وحددت على إثر ذلك التوجهات البارزة في مجال تراسل الأعمال.
ومع تطلع المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تفاعل أعمق مع العلامات التجارية التي يستخدمونها، أصبحت قنوات التراسل النقطة المحورية في نمو الاتصالات.
وشرق أوسطياً بين البحث أن قطاع الاتصالات شهد أعلى مستويات النمو في اعتماد قنوات المحادثة 89%، يليه قطاع الإعلام والترفيه 53%، ومن ثم القطاع المالي 52%.
وعالمياً أخذ الدعم عبر تطبيقات المحادثة يكتسب زخماً بالتزامن مع سعي الشركات إلى تقديم تجربة عملاء فعالة وكفؤة وعلى الرغم من أن تطبيق «واتساب» لا يزال القناة المفضلة للدعم عبر تطبيقات المحادثة حيث يتم إرسال نحو 90% من رسائل الدعم عبر هذا التطبيق، إلا أن هناك توجهاً لتنويع القنوات وخاصة في مناطق محددة ورصدت «انفوبيب» زيادة ملموسة بلغت 541% في استخدام «مسنجر»، و146% في استخدام «فايبر»، و284% في استخدم «لاين»، ما يشير إلى تحول نحو استخدام تطبيقات محادثة متنوعة في مجال دعم العملاء.
وبالنسبة إلى التسويق عبر تطبيقات المحادثة شهت أهمية التسويق عبر تطبيقات المحادثات ازدياداً ملموساً وذلك لأن العلامات التجارية أخذت تتطلع إلى التفاعل مع العملاء من خلال القنوات الأكثر استخداماً من قبلهم. وتم تسجيل زيادة ملموسة بلغت 29% في استخدام التراسل عبر تطبيقات الجوال في التسويق خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ولا يزال «واتساب» القناة الرقمية الأولى للتسويق عبر المحادثات، ويعود الفضل في ذلك إلى الخصائص الجديدة التي توفر رحلة شراء سهلة من خلال نافذة دردشة موحدة كما لاحظت «انفوبيب» زيادة ملموسة في استخدام تطبيقات المحادثة مثل «تيليغرام» و«لاين» و«فايبر» و«مسنجر» ما يعكس مشهد التراسل المتنوع بالإضافة إلى ذلك، فإن التراسل الخاص بقطاع الأعمال عبر خدمات الاتصالات التفاعلية (RCS) أخذ يبرز كإحدى القنوات الواعدة للتسويق عبر تطبيقات المحادثة. ولفت البحث إلى الدور المتغير للرسائل النصية القصيرة (SMS) حيث تُظهر بيانات «انفوبيب» من عام 2023 أن الرسائل النصية القصيرة لا تزال قناةً مهمةً في اتصالات الشركات، ولكن طرق استخدامها آخذة بالتغير إذ أصبحت الشركات تستخدمها إلى جانب تطبيقات الدردشة.
وتقوم العلامات التجارية في جميع القطاعات باستخدام الرسائل النصية القصيرة إلى جانب تطبيق واتساب حيث يختار 25% من الشركات لهذا المزيج بالإضافة إلى ذلك، فإنه في حال استخدام الشركات والعلامات التجارية لقناتي اتصال، فإن الرسائل النصية القصيرة تكون أحد الخيارين في 63% من الحالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاتصالات التجارة الإلكترونية الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم.
وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.
التنافسية الصناعية
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي.
وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية».
بناء شراكات
من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة.
التوسع والنمو
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة.
تحديات النمو
حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني».
وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي.
وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم.
وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين.
وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي.
استراتيجية التخارج
فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات».
ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي