هل يتأثر الاقتصاد المصري بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟.. دراسة تجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تقريرا بشأن تأثير التصعيد الإيراني الإسرائيلي على اقتصادات الشرق الأوسط وأبرزها الاقتصاد المصري، موضحا أنّ الضربات المتبادلة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي رفعت مستوى مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة، باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنّها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر.
بحسب تقرير وكالة فيتش، فرغم استمرار زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة بسبب التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، إلا أنّ الاحتواء السريع للضربات العسكرية بين الجانبين يحدّ احتمالية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول الأخرى في المنطقة، وكذلك على الأسواق العالمية.
وتتمتّع مصر حاليا تتمتع بتصنيف 8 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ارتفعت أسعار النفط منذ نهاية عام 2023، نظرا لتصاعد المخاوف الخاصة باحتمالية تقرر طرق تجارة النفط خاصة مضيق هرمز، رغم تراجع احتمالية إغلاقه حتى اللحظة الراهنة.
الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافيةوذكر المركز المصري للدراسات الفكرية والاستراتيجية، أنّه رغم إشارة وكالة فيتش إلى مخاطر التصعيد الإقليمي على السياحة وقناة السويس، إلا أنّ الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية لاحتواء المخاطر وذلك لعدة أسباب، بينها إبرام اتفاق مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه، كما أنّ هناك انخفاضا ملحوظا بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.
وأضاف المركز أنّ تقرير فيتش يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل بمصر، الذي أشار إلى أنّ مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 لإتمام المراجعتين.
وأكد أنّه بحلول يونيو من العام الجاري سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم صرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2026.
وتابع أنّ المساعدات الدولية لم تقتصر على صندوق النقد الدولي فقط، بل حظيت الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، حيث تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو إلى مصر.
وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا إيجابيا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة نحو 54.78% بنسبة نمو بلغت نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي سجلت 47.20%.
ويتوقع «جولدمان ساكس» فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر، بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
كما غيرت نظرة وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند %3 خلال العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصعيد الايراني الاسرائيلي الاقتصاد المصري مصر ايران اسرائيل قطاع غزة وكالة فيتش صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية