صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي باكستان النقد الدولي صندوق النقد أزمة أزمة مالية الأموال الاقتصاد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو