صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي باكستان النقد الدولي صندوق النقد أزمة أزمة مالية الأموال الاقتصاد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تشريع تجسسي جديد: الكنيست يمنح الجيش والشاباك عاماً إضافياً لاختراق كاميرات الحواسيب في الدول العربية
القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من النقاش، يتيح للأجهزة الأمنية نفاذاً مباشراً وغير مشروط تقريباً إلى كاميرات تقع داخل إسرائيل وفي دول عربية، تحت ذريعة "استمرارية العمل الأمني" و"متطلبات المهام العملياتية".
قلق حقوقي من مراقبة بلا حدود
انتقد حقوقيون التمديد الجديد، معتبرين أنه يقنن التوسع في المراقبة الجماعية ويمنح السلطات قدرة واسعة على الدخول إلى فضاءات شخصية دون رقابة قضائية فعّالة أو إخطار مسبق.
وحذرت منظمات فلسطينية معنية بالحقوق الرقمية من أن هذه الصلاحيات تُستخدم في الغالب لاستهداف الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية وغزة، بما يؤثر على حرية التعبير والعمل الإعلامي والنشاط المدني.
تحذيرات دولية ومخاطر متزايدة
ويأتي القرار في وقت تصدر فيه تقارير دولية متتالية تؤكد توسع إسرائيل في إنتاج وتصدير أدوات التجسس المتقدمة.
فقد أطلقت شركتا "غوغل" و"آبل" تحذيرات عالمية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة—بينها مصر والسعودية—من هجمات رقمية مدعومة من جهات حكومية تستخدم برمجيات مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وتشير هذه التقارير إلى أن هذه الأدوات استُخدمت في استهداف صحفيين ونشطاء، ما دفع دولاً، بينها الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على شركات إسرائيلية متخصصة في تصنيع تقنيات الاختراق.
نهج متصاعد للمراقبة عبر الحدود
بحسب مراقبين، فإن تمديد قانون اختراق الكاميرات يندرج ضمن منظومة مراقبة أوسع تتبناها إسرائيل، تجمع بين التشريعات الداخلية وتوسيع صادرات التقنيات التجسسية إلى الخارج، في مسار يهدف إلى تعزيز السيطرة الرقمية وتطبيع التجسس كأداة سياسة وأمن.
خلاصة
يمثل هذا التمديد خطوة جديدة نحو تقنين مراقبة واسعة النطاق تطال الفلسطينيين والعرب، وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مكشوفة أمام الأجهزة الإسرائيلية، وسط غياب ضمانات حقيقية تحمي الخصوصية وحرية الأفراد.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية