جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حادث طفل شبرا، قضية شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف بيان النائب العام عن القبض على المتهمين لضلوعهم في جريمة قتل وسرقة أعضاء، إذ أوعز الأول، قاصر مقيم في دولة الكويت لم يتجاوز 15 عاما، إلى آخر مقيم في شبرا الخيمة، بقتل طفل وسرقة أعضائه مقابل 5 ملايين جنيه، وبث الجريمة عن طريق الفيديو كول.
وفور الكشف عن الجريمة وإلقاء القبض على الجناة، أثيرت تساؤلات حول الموقف القانوني للطفل القاصر بصفته محرضا على الجريمة، وهل عدم إتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده على الهروب من جريمته.
هل يهرب المحرض على الجريمة؟في هذا الصدد، قال المحامي يحيى عبد الله، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عرف الطفل في المادة الثانية منه على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر".
ويوضح عبد الله، في تصريحات إعلامية، أن المستقى من هذا النص أنه يعتبر طفلا كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، كما أن القانون سالف البيان أفرد في المادة 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تقع من الطفل أو الحدث.
وأضاف: "بخصوص الجرائم التي تقع من الحدث، فقد نصت المادة 122 من القانون سالف البيان على أن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
عقوبة طفل جريمة شبرا الخيمة
وذكر أنه استثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لحريمة إلا أن هناك استثناء:-
أن تكون الواقعة جناية.
أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة طفل شبرا يحيى عبدالله جريمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة شبرا الخیمة طفل شبرا
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
كشفت التحقيقات الأمنية الموسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الصاروخ الكهربائى" بمحافظة الإسماعيلية، عن مفاجآت تقنية حاسمة أسهمت في تحديد مسار الهاتف المحمول الخاص بالتلميذ المجني عليه، والذي مثّل نقطة تحول في مسار كشف غموض الجريمة.
تتبع فني دقيق يقود لأول الخيوط
وكشفت التحريات الفنية عن معلومات جديدة عبر تتبّع الهاتف، حيث أظهرت الفحوص التقنية أن الجهاز ذاته تم تشغيله لاحقًا باستخدام شرائح اتصال مختلفة، وأسفر هذا الفحص عن تحديد هوية مستخدم تلك الشرائح، وهو عامل مقاولات مقيم بمركز فايد ويعمل في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.
وبالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، جرى الوصول إلى المذكور، الذي نفى حيازته للهاتف وقت الواقعة، مشيرًا إلى أن الشرائح كانت في حوزة عمه المقيم بفايد.
سلسلة انتقال معقدة للهاتف
واتسعت دائرة البحث بعد اعتراف الطرفين بأن الهاتف تنقل عبر سلسلة من المستخدمين، بينهم طفل قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا، بعدما اشترت والدته الهاتف له من أحد المحال بموقف الفردوس دون علمها بأنه مسروق.
مستخدم آخر مفاجئ
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد؛ إذ تم التوصل إلى سائق مقيم بفايد اعترف أمام جهات التحقيق باستخدام الهاتف لتجربته في وقت سابق، مما أضاف مسارًا آخر لحركة الهاتف بعد وقوع الجريمة.
استعادة الهاتف وتأكيد تطابقه مع جهاز المجني عليه
وبعد استدعاء والدة الطفل القاصر، أقرت بشرائها الهاتف لابنها، وقامت بتسليمه طواعية للشرطة، ليتبين أن الجهاز معطل وشاشته مكسورة.
وعرض الهاتف على قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حيث أكد الفحص الفني تطابقه مع هاتف المجني عليه من خلال مطابقة الرقم التسلسلي، لتصدر جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ عليه وعلى هاتف آخر تم ضبطه، لفحصهما واستخراج ما بهما من أدلة.
تأجيل محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، فى ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي التأجيل إلى جلسة 20 يناير القادم وذلك لعرض المتهم الطفل علي احدي مستشفيات الصحة النفسيه لفحص مدي قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وبيان عما اذا كان مسئول عن افعاله او من عدمه علي ان يحرر تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء مع استمرار ايداع المتهم للجلسة القادمة.