أستاذ قانون دولي: الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه كل الجرائم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.
وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.
وتابع: "الفلسطينيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وأيضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا في مخالفة القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.
وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها