اقتصادية النواب توافق علي موازنة ديوان عام وزارة التموين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، علي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية ٤٤٠ مليون و٨١٦ ألف جنيه، للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٣٩٩ مليون و٥٣٢ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، ٩٥ مليون و٤٥٠ ألف جنيه، من بينهم ١٢ مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو ٣٠٣ ألف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو ١٦٦ مليون و٥٦٣ ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو ١٣٩ مليون جنيه و٨٢٦ ألف جنيه.
وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ ٧٢ مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسئولي الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين علي الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد سليمان وزارة التموين طوفان الأقصى المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية