9 مايو.. آخر موعد لتلقي طلبات استثناء المطاعم من دفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة إلى سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024، والذي جرى تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.
وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور، سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.
وأوضح أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستوفاه، وفقا لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، هو يوم 9 مايو المقبل، لإرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف السياحية الـ5، تنفيذا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024.
أسباب التقدم بطلبات الاستثناءوأوضح رئيس اللجنة في بيان صحفي، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي: «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى، طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي، لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها».
المستندات المطلوبةوأشار المصري، إلى أن الغرفة لن تنظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي، والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يجرى التقديم وفقا للمنظومة الواجب اتباعها في حالة الرغبة بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد، وهي:
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشأة (وفقا للنموذج المعد لذلك).
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حد 1).
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات.
6- السجل التجاري.
7- البطاقة الضريبية.
وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها، وفقا للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة للعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد أنه لن يجرى النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقي أي طلبات بعد الموعد المحدد له، و12 مايو 2024 كحد أقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية الغرف السياحية الحد الأدنى للأجور التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مایو 2024
إقرأ أيضاً:
غرفة المنشآت تناشد أصحاب المطاعم العائمة سرعة توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو
ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري، وذلك في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى ، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
وأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل
وأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
بحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، ، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
وشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة ، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية ، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي ، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس