نيويورك تايمز: الاحتجاجات الجامعية بشأن غزة تعمق من الصدوع داخل الحزب الديمقراطي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كشفت المظاهرات التي هزت حرم الجامعات في جميع أرجاء الولايات المتحدة عن توترات جديدة داخل الحزب الديمقراطي حول كيفية إحداث توازن بين حماية حرية التعبير ودعم سكان غزة وذلك وسط مخاوف من أن بعض الأمريكيين اليهود يثيرون قضايا معاداة السامية.
وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين، إنه من نيويورك ولوس أنجلوس إلى أتلانتا وأوستن تجلت زيادة في النشاط الطلابي في شكل معسكرات الاحتجاج وغيرها من المظاهرات مما أثار حملات قمع كبيرة من الشرطة وتجلت الاحتجاجات أيضا باعتبارها أحدث بؤرة للاشتعال في الجدل المحتدم داخل الحزب الديمقراطي حول الحرب.
وأضافت أنه مع استمرار مشاهد الاضطرابات في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة من العام الدراسي، فإن هذه اللحظة تحمل في طياتها أيضا مخاطر سياسية بالنسبة للحزب الذي سخر وعود إرساء الاستقرار والحياة الطبيعية من أجل الفوز في الانتخابات الأخيرة الحاسمة.
وتعليقا على ذلك.. طرح دان سينا الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم تساؤلا: هل يستطيع الديمقراطيون تصوير أنفسهم مرة أخرى على أنهم يقودون دفة الأمور بحزم؟.. قائلا:"إن الأشياء التي تخلق فوضى وطنية كهذه تجعل من الصعوبة بمكان القيام بذلك".
وأشارت الصحيفة إلى أن سينا وغيره من الديمقراطيين زعموا بأن الأمريكيين لديهم سبب وجيه لربط خصومهم بالفوضى: فالرئيس السابق دونالد ترامب يواجه قضايا جنائية متعددة، فالأغلبية الجمهورية الضيقة والمنقسمة داخل مجلس النواب لديها انقساماتها الخاصة فيما يتعلق بإسرائيل وحرية التعبير بينما حث سينا بعض الجمهوريين على نشر الحرس الوطني في حرم الجامعات ولسنوات واجه الجمهوريون انتقادات بشأن معاداة السامية بين صفوفهم.
واختتمت (نيويورك تايمز) مقالها بالقول: "إنه منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات المحلية، أصبح الصراع حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واضحًا بشكل خاص على اليسار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيين إسرائيل حماس غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك