حمزة يوسف.. الوزير الأول بإسكتلندا يعلن أنه سيستقيل من منصبه لهذا السبب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي، حمزة يوسف، خلال مؤتمر صحفي في بوت هاوس في أدنبرة، الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه كوزير أول لإسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الإسكتلندي (SNP).
ويأتي القرار قبل التصويت المقرر لحجب الثقة عن قيادته، والذي قدمه المشرعون المعارضون في البرلمان الإسكتلندي.
وتعرضت الحكومة التي يقودها الحزب الوطني الإسكتلندي إلى أزمة، الأسبوع الماضي، عندما انهار اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الإسكتلندي.
ويعمل الوزير الأول كرئيس وزراء للحكومة الإسكتلندية المفوضة، التي تسيطر على السياسات المحلية مثل الصحة والتعليم.
في حين أن بعض السلطات مثل الهجرة والأمن من اختصاص الحكومة البريطانية في وستمنستر التي يقودها المحافظون، والتي يرأسها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.
وكان حمزة يوسف قد شغل منصب عضو في البرلمان الإسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016، وفي غلاسكو بين عامي 2011 و 2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض يعمل في الحكومة الإسكتلندية، وولد في غلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا اسكتلندا الحكومة البريطانية لندن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد غالب المعبقي، إن عملية استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود البنك لإعادة الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، استعرض المعبقي مستجدات العمل المصرفي، والإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفشي المضاربة بالعملة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل مباشر في الحد من تدهور سعر الصرف، بل أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية الأخيرة، حسب تعبيره.
كما كشف المعبقي عن قرب تدشين الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى جانب إدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز أدوات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البنك أوقف العشرات من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في أنشطة مخالفة، بالتوازي مع تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السوق المالية.
التقرير الدوري الذي قدّمه البنك المركزي لمجلس الوزراء تناول أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وطرح عددًا من المقترحات لمعالجة القصور في آليات التحصيل والإيرادات، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية.
وشدد محافظ البنك على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية التي تديرها وزارة المالية، والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري