استقرار التضخم في ألمانيا عند 2.2% خلال نيسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال نيسان عند 2.2 بالمئة على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ نيسان 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت الإثنين، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.
وأضاف مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3 بالمئة، بانخفاض 0.
واعتبر الخبير الاقتصادي في ديكابنك أولريش كاتر أن "تواصل تراجع معدل التضخم الأساسي يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في حزيران".
مع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يونيو، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد.
وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0.5 بالمئة.
وانخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في مارس (-2.7 بالمئة) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في أبريل على أسعار الغاز والتدفئة.
وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0.5 بالمئة على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 بالمئة في اذار.
وتواصل أسعار الخدمات التحرك فوق المؤشر العام، فقد ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة خلال شهر واحد، في حين تؤثر الزيادات الكبيرة في الأجور على الأسعار النهائية.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2.4 بالمئة هذا العام، بعد أن بلغ 5.9 بالمئة العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.
مؤشر الأسعار الموحد الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي مرجعا، ارتفع بشكل طفيف في نيسان إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وظل قريبا من الهدف المحدد عند 2 بالمئة.
وفي إسبانيا، تسارع التضخم قليلا في أبريل ليصل إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، بسبب أسعار الغاز والمواد الغذائية، وفقا لتقدير رسمي أولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسعار مرتفعة رغم الإقبال المحدود.. أسواق اللحوم في مصر بين نقيضين
شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض قبيل عيد الأضحى الذي يحل منتصف الشهر الحالي، إذ يعاني المستهلكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال.
وأبلغ مستهلكون موقع "الحرة" عن عزوفهم هذا العام عن شراء الأضاحي، إذ يقول منصور (45 عاما)، موظف حكومي، رب أسرة مكونة من 5 أفراد: "مش (لن) هشتري أضحية، الأسعار نار. أنا مرتبي يادوب (بالكاد) يكفيني أنا وأبنائي الثلاثة. وعلشان (من أجل) أفرحهم سأشتري لهم 2 كيلو لحم، ونص كيلو كبدة".
والأمر ذاته تؤكده صفية (35 عاما)، التي تقول لموقع "الحرة": "احنا (نحن) عايزين (نحتاج) نقاطع اللحمة، الأسعار مش راضية تنزل ومحدش (لا أحد) بيفكر غير في نفسه. يعني اللي (الذي) ممعهوش (لا يمتلك) فلوس ميقدرش يشتري كيلو لحم لعياله في العيد؟".
"مستويات مبالغ فيها"وارتفعت أسعار اللحوم في مصر منذ ما يقرب العام، بنسبة تتجاوز الـ40 بالمئة، حسب عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة، سعيد زغلول.
ويقول زغلول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، إن "الأسعار وصلت إلى مستويات مبالغ فيها ليتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم المذبوح بين 450 و480 جنيها (9.5 – 10 دولارات)".
ويضيف أن "أسعار الكيلوغرام من اللحم القائم (الماشية الحية من الأبقار) تتراوح بين 190 و200 جنيه (4 – 4.2 دولارات)"، كما أنها تختلف من منطقة إلى أخرى وفق "تكاليف الجزارين والتجار".
ويتابع: "السعر في منطقة الزمالك (الراقية بوسط القاهرة) غير السعر في منطقة إمبابة، أو في مصر الجديدة (شرقي القاهرة). كل منطقة لها تسعيرتها".
"قرار جريء".. كيف حلّقت الأسعار في مصر خلال 10 أعوام؟ بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ عقود، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بسبب غضب المصريين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر. بدوره، يقول رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، مصطفى وهبة، إن "هذه الأسعار منخفضة قليلا مقارنة بالمستويات التي وصلت إليها خلال شهر رمضان الماضي، حين تجاوز الكيلوغرام الواحد 500 جنيه (10.6 دولارات) في بعض المدن".
ويضيف وهبة في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "هناك تفاوت في الأسعار بين اللحوم المجمدة، واللحوم المصرية، إذ يتراوح سعر اللحوم المجمدة المستوردة بين 260 و270 جنيها (5.5-5.7 دولارات)، أما اللحوم البلدية المصرية بين 400 و450 جنيها (8.5 -9.5 دولارات)".
ويشير إلى ذات الأسعار التي تحدث عنها مسؤولو شعبة القصابين، المستهلك مصطفى، الذي يقول خلال حديثه إنه "خلال السنة اللي فاتت (الماضية)، كنت لا أشتري سوى كيلوغرام واحد من اللحوم الحمراء كل شهر أو شهرين".
ويضيف: "لو اشتريت 6 كيلوغرام كل شهر زي (مثل) ما كنت بعمل قبل سنتين، فأنا كدا هصرف تلت مرتبي على اللحوم بس، ما بالك بباقي المصاريف الأخرى اللي (التي) تحتاجها الأسرة".
وتواجه مصر ارتفاعا حادا في التضخم، إذ بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".
إقبال محدودورغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، فإن مسؤولي شعبة القصابين في القاهرة والجيزة، وبعض التجار ومربي الماشية، يشيرون إلى "ضعف إقبال من قبل المستهلكين على شراء الماشية واللحوم".
ويعلق عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة، على الوضع الحالي بالقول، إن "الإقبال في الموسم الحالي أقل بكثير مما كان متوقعا، ويمكن القول إنه شبه معدوم، إذ لاحظنا هذا الانخفاض على مستوى الزبائن، وكذلك من قبل الجزارين على شراء الماشية على حد سواء".
ويتوقع تقرير نشرته وزارة الزراعة الأميركية، نوفمبر الماضي، انخفاض الاستهلاك المحلي للحوم البقري في مصر في السنة المالية 2024 بنسبة تقارب 6 بالمئة، مقارنة بالسنة المالية 2023، ويأتي ذلك نتيجة "انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع التضخم، وكلاهما من العوامل المهمة التي تعيق نمو استهلاك لحوم البقر في مصر".
ويؤكد هذا أيضا، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، الذي يقول إن "أغلب الموطنين غير قادرين على شراء اللحوم. ومش كل الناس عندها قدرة شرائية هذه الأيام".
أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن "ثمن الإصلاحات"؟ في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاعين العام والخاص نحو 6000 جنيه شهريا (126.49 دولارا)، وهو ما يوازي 13.3 كيلوغراما من اللحوم بالأسعار الحالية المعلنة. فيما يشتكي مواطنون يعملون بالقطاع الخاص من رفض بعض الشركات زيادة الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، من المستوى السابق عند 3500 جنيه شهريا (73.78 دولارا).
فيما يعتبر زغلول خلال حديثه أن "السبب وراء عزوف المستهلكين يعود إلى عدم استقرار الأسعار، فلا يعرف الناس والتجار ما هو مصيرها، إذ ارتفعت فجأة بشكل كبير دون وجود تفسير واضح لهذا الارتفاع المفاجئ".
ما السبب؟ومع ذلك، يحمل زغلول "المستوردين مسؤولية الزيادة الكبيرة في الأسعار"، ويتهمهم "بالتلاعب في السوق المصرية، مع استيراد لحوم بأسعار زهيدة وبيعها على أساس أنها لحوم بلدية (محلية) بأسعار تنافسية".
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يغطي الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء 63.8 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، وفق آخر بيانات صادرة عام 2022.
بينما يشير تقرير وزارة الزراعة الأميركية، إلى تراجع إنتاج الماشية المصرية (مواليد العجول) في عام 2024 بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ نحو 1.875 مليون رأس.
كما يتوقع انخفاض أعداد الماشية المصرية بنسبة 4 بالمئة إلى 7.8 ملايين رأس نهاية 2024، مقارنة بتقديرات عام 2023، نتيجة "ارتفاع معدل الذبح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض أعداد الماشية المستوردة، نتيجة للأزمة المستمرة في السودان".
بدوره يقول وهبة إن المستوردين يرفعون الأسعار استنادا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، إذ تخضع المواشي المستوردة إلى فترة حجر لمدة 6 أشهر، قبل أن توافق وزارة الزراعة على إدخالها للسوق.
نظرة "إيجابية" للاقتصاد.. هل بدأت مصر بتجاوز أزمتها؟ بعد أشهر من تلقي الاقتصاد المصري ضرباتٍ أثّرت على تصنيفه في التقارير الدولية، تحفز صفقات استثمارية وبرامج إقراض دولية تحسين النظرة "الإيجابية" لمصر، فيما يؤكد محللون أن هذا لا يعني أن الدولة تجاوزت الأزمة المالية التي تحوم في الأجواء منذ فترة. ويضيف: "لكن الأزمة هنا ليست فيما يتعلق بزيادة أسعار المواشي المستوردة بناء على أسعار الأعلاف، بل في التعامل معها بعد الذبح على أساس أنها لحوم بلدية، إذ تجيز المجازر التابعة لوزارة الزراعة الأختام الحمراء المميزة للحوم مثلها مثل اللحوم المصرية".
ويتابع: "المستهلكون يعتقدون أن الجزار الذي يبيع اللحوم المحلية بسعر 450 جنيها حرامي (لص)، في المقابل هناك من يبيع اللحوم بسعر 350 جنيها، غير أنها في الأساس لحوم مستوردة من كولومبيا بأسعار زهيدة للغاية، وتباع بسعر يقارب السعر الرسمي".
وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، أحمد إبراهيم، عبر تطبيق "واتساب" لطلب التعليق، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى نشر هذا التقرير.
بدوره، يشير زغلول إلى أن جزءا كبيرا من السوق المصرية بات يعتمد على الماشية المستوردة، حيث يتم استيراد أغلب الماشية الآن من كولومبيا بالإضافة إلى جيبوتي، وجزء قليل من السودان بسبب المعارك الدائرة به.
وانخفضت واردات مصر من رؤوس الماشية السودانية بنحو النصف خلال عام 2023، لتصل إلى 100 ألف رأس فقط، وفق تقرير وزارة الزراعة الأميركية، الذي يقول إن "الأزمة السودانية أدت إلى ضغوط إضافية على منتجي اللحوم والألبان المصريين".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم