العراق في مقدمة لائحة البلدان العربية في السياحة إلى إيران
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تصدر العراقيون نسبة السياح الأجانب المسافرين إلى إيران خلال العام 2023، في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الإيراني نموا بنسبة 21٪. وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة، الاثنين، إن السياحة في إيران تشهد نموا بنسبة 21% خلال عام 2023، لافتا إلى أن السياح العراقيين يأتون في الصدارة ومن ثم الأتراك في السفر إلى إيران.
وبلغت حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بنسبة 23.2٪، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة مثلت 9.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وارتفعت قيمة هذه الصناعة إلى 9.9 تريليون دولار في عام 2023. ولفت إلى أن العام الماضي؛ عمل 330 مليون شخص في صناعة السياحة في العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام السابق له، وبذلك وصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في العالم عام 2023 إلى 10.4٪. ومن بين ذلك٬ شهدت صناعة السياحة في إيران نموا بنسبة 40% في عام 2021 وبنسبة 39% في عام 2022 بعد انحسار وباء كورونا، لتعود وشهدت نموا بنسبة 21% في عام 2023، حسب التقرير. بيد أن خلال عام 2020، وبسبب انتشار كورونا، واجهت صناعة السياحة في إيران انخفاضا بنسبة 45٪ في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، على أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة. ووفقا لأحدث إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ارتفعت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني إلى 4.7٪ في عام 2023. وكانت النسبة في العام السابق له، 4.6٪، وارتفعت قيمة هذه الصناعة في إيران إلى 740 ألف مليار تومان خلال العام الماضي. وأدى ذلك لنمو خلق فرص العمل في صناعة السياحة الإيرانية في عام 2023 بنسبة 10.3٪ مقارنة بالعام السابق له. وبين أن عدد العاملين في هذه الصناعة بلغ 1.6 مليون شخص، ووصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في البلاد في عام 2023 إلى 6.6٪. وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تنمو صناعة السياحة في إيران بنسبة 12.1٪ في عام 2024 وأن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 830 ألف مليار تومان. العراقيون في الصدارة وحل العراقيون بالمرتبة الأولى بنسبة 37٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2023، وبعد العراق، احتل السياح الأتراك المركز الثاني من حيث عدد الزيارات إلى إيران عام 2023. وبلغت نسبة الأتراك 11٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران هذا العام، وتضاعف عدد السياح الأتراك إلى إيران العام 2023 مقارنة بالعام السابق له. وجاء السياح من جمهورية أذربيجان بنسبة 7%، وباكستان بنسبة 6%، ولبنان بنسبة 3% المراكز التالية على التوالي، وبحسب هذا التقرير، فإن 97.7% من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت بغرض الترفيه و2.3% من الرحلات كانت تجارية. هذا وتشير الإحصائيات إلى أنه بالإضافة إلى ازدهار السياحة الخارجية في إيران، نمت صناعة السياحة المحلية أيضا بشكل جيد في عام 2023. وأنفق السياح الأجانب 70 ألف مليار تومان في إيران عام 2023، أي بزيادة قدرها 83.6% مقارنة بالعام السابق له. وفي عام 2023، أنفق السياح المحليون في إيران ما يصل إلى 493 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل نموا بنسبة 18.7٪ مقارنة بالعام السابق له.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاح الأجانب هذه الصناعة نموا بنسبة إلى إیران من إجمالی فی عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس