في 24 أبريل الماضي، تلقت " إسراء يعقوب" شابة مصرية محجبة، مكالمة هاتفية من قسم المبيعات لإحدى الشركات العقارية الشهيرة، بعد غضون 3 أيام من تقديمها على شاليه أرادت الاستفسار عنها لشرائها.

وخلال الوهلة الأولى من مكالمة مسؤولة المبيعات لـ" لإسراء"، أبلغتها بأن تسجيلها لحجز الشاليه مرفوض لكونها محجبة، ولديها صورة مع سيدة منتقبة - وهي والدة إسراء المتوفية - لتنزل هذه الكلمات كالصاعقة على الشابة المحجبة، لما تحمله من عنصرية غريبة تمنعها من امتلاك عقار بكمبوند ما لكونها محجبة.

الحجاب مرفوض

وبررت مسؤولة المبيعات رفض شركة العقارية الشهيرة، لقبول المحجبات بسبب عدم تقبل سكان الكمبوند المراد وجود محجبات أو منتقبات بالمدينة السكنية، لكون هذا لأمر يغير ويشوه من شكل المجتمع السكني بالكمبوند، لأنه ذات طبيعة خاصة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها.

تعجبت "إسراء" من تبريرات مسؤولة المبيعات بشركة العقارات الشهيرة، والتي حملت في طياتها عنجهية وتحقير للسيدات المحجبات، وكأنهن فئة يجب استبعادها من المجتمعات العمرانية الراقية، في مخالفة قانونية ودستورية ترفض التمييز العنصري في وطن شريعته ودينه الأساسي الإسلام كما تنص مواد الدستور.

منشور إسراء تروي في الواقعةتجريم التمييز بالدستور

تحظر المادة 53 من الدستور المصري التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو السلالة أو الأصل الوطني أو أي مظهر آخر.

كما تنص المادة على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، تحظر أيضًا المادة 53 التحريض على الكراهية أو العنف بناءً على العوامل المذكورة، وتشدد المادة على ضرورة تجريم ومعاقبة أي فعل يتعارض مع هذه القيم والمبادئ.

فيما تنص المادة 53-أ على أن القانون يجرم العنصرية ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب أفعالًا عنصرية.

تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة والعدالة في المجتمع المصري، وتعكس هذه المادة التزام الدستور المصري بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.

منشور أثار ضجة

دفعت الصادمة التي تلقتها "إسراء" " من مسؤولة المبيعات، إلى نشر بوست عبر صفحتها الشخصية تروي فيه العنصرية والتمييز المروع الذي واجهته خلال مكالمتها الهاتفية مع إحدى موظفات قسم المبيعات، لتلقى بعدها تفاعلاً هائل من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويتم تداول منشورها بشكل رائج، وسط انتقادات هائلة لشركة العقارات الشهيرة، بسبب التمييز العنصري ضد المحجبات في مجتمعات سكنية خاصة بفئة معينة ترفض مرتدي الحجاب.

اعتذار غير مقبول

فور انتشار منشور " إسراء" بشكل واسع، تلقت الشابة المحجبة مكالمة من الشركة ذاتها، تعتذر فيها عن أسلوب الموظفة غير اللائق، وتعرض عليها هدايا ودعوة للعشاء وأشياء أخرى، إلا أن " إسراء" رفضت قبول اعتذارهم أو هداياهم، لكون ما حدث معها يتجاوز لا يمكن المسامحة فيه، وذلك بحسب تعبيرها لموقع "صدى البلد".

فصل الموظفة

ولإرضاء "إسراء"، زعمت الشركة أنها قامت بفصل مسؤولة المبيعات التي تحدثت إليها بطريقة غير لائقة، إلا ان "إسراء" اعترضت على فصل الموظفة لأنه لا ذنب لها لكونها تنفذ سياسات الشركة المتبعة، وأن هذه القرار لن يرضيها بالمرة أو يغير رأيها تجاه فكر الشركة العقارية.

ليست المرة الأولى

علمت "إسراء" فيما بعد أن هناك عدد من سيدات المجتمع من المحجبات، تعرضن لموقف مماثل من شركات عقارية أخرى وأن هذا الأمر بات سائد، خاصة في المجتمعات السكنية الراقية التي ترفض بوجود المحجبات فيها دون سند قانوني معولين على قاعد وقوانين الشركة العقارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقارات محجبة شركة عقارات مواقع التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

حكم بالسجن والإبعاد بسبب بيع مواد طبية منتهية الصلاحية في بركاء

بركاء- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.

وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً  مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية" ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر".

وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.

وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.

مقالات مشابهة

  • "سيتي إيدج" تستهدف 45 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لمشروع Beachfront Towers" بالعلمين الجديدة
  • "سيتي إيدج" تطرح مشروع Beachfront Towers"" بمدينة العلمين الجديدة يضم 4 أبراج و"بوديم" متعدد الاستخدامات
  • "سيتي إيدج" تطرح مشروع جديد بمدينة العلمين يضم 4 أبراج و"بوديم" متعدد الاستخدامات
  • حكم بالسجن والإبعاد بسبب بيع مواد طبية منتهية الصلاحية في بركاء
  • السوق السعودي يعزز الصفقات العقارية الخليجية بـ18.8 مليار دولار
  • ما عقوبة التجار الممتنعين عن دفع الديون للدولة طبقا للقانون؟
  • أسهل طريقة للبحث عن عقار.. منصة ليسول العقارية
  • حَد باع أرقامنا! مفاجأة مدوية بشأن مكالمات الشركات العقارية وتسويق الشقق -فيديو
  • مهندس سابق في Meta: طردت بسبب إصلاح الأخطاء التي أدت إلى "قمع" المحتوى الفلسطيني
  • زعيم القبارصة الأتراك يوضح حقيقة شراء زيلينسكي فندقا في قبرص