خطأ شائع في الصلاة على النبي.. أمين الإفتاء تحذر منه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، عن خطأ شائع يقع فيه البعض في الصلاة على النبي محمد.
وأوضح «عويضة» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: أيهما أصح صل الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وسلم ؟ أن هذا السؤال يتعلق باللغة العربية وقواعدها، مشيرا إلى أن "صل" المذكورة في الصلاة على النبي، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة (الألف اللينة).
وأضاف أن الفعل الأمر يجزم بما يجزم به فعله المضارع عند دخول أحد الجوازم عليه، لافتا إلى أن الفعل"صلى" مضارعه:"يصلي"، وعند دخول "لم" الجازمة فإنه يصبح: لم يصل أو لم تصل.
وأكمل الشيخ عويضة عثمان أن الأمر يختلف عند الصلاة على النبي ب: صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الفعل هنا ليس مضارعا مجزوما بحرف من حروف الجزم، أو أمرا مجزوما، ولذلك فإن اللغة تقول على أنه يبقى هكذا بدون حذف حرف العلة (الألف اللينة).
هل يجب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء الصلاة
ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن المصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛ تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، مشيرا إلى أنه الصلاة على النبي أحيانا تكون ركنا كالتشهد الأخير، وأحيانا سنة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.
وأشار مجمع البحوث الإسلامية في بيان، أن الصلاة على النبي تجوز في هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرا مع عدم الإكثار منها، مستشهدا بما ورد في المنتقى للباجي وهو مالكي: «ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تنافى بالصلاة بل هي مشروعة فيه».
وأضاف أن ابن حبيب قد ذكر: «إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، لافتا إلى أن معنى قوله: «ولا يجهر به»؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.
هل تجزئ الصلاة على النبي بأي لفظ
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الاجتهاد في صيغ الصلاة على النبي أمر محمود، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحسنوا الصلاة علي فلعل ذلك يعرض علي»رواه ابن مسعود موقوفا ومرفوعا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردا على سؤال: هل تجزئ الصلاة على النبي بأي لفظ ؟ أن الإمام السخاوي نقل أن العلماء متفقون على أن صيغ الصلاة على النبي لا تقتصر على الوارد، بل يجوز للإنسان أن يتفنن فيها بذكر شمائله وصفاته.
وأكد أن كمال الألفاظ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ التي هي الصلاة الإبراهيمية التي يقولها العبد في قبل التسليم من الصلاة وهي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
وتابع أن صيغ الصلاة على النبي أفضلها ما ورد عنه ثم ما ورد عن آل بيته وأصحابه، ثم ما جاء عن الأولياء والعارفين، مشيرا إلى أن الاجتهاد في التفنن في صيغ الصلاة على النبي ليس مقصورا على الأولياء والعارفين، بل إن كل ما فتح الله به على عبد من العباد في الصلاة على النبي يعد توفيقا من الله ونفحات يفيض الله بها على من يشاء من خلقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة على النبي دار الإفتاء النبی صلى الله علیه وسلم صیغ الصلاة على النبی فی الصلاة على النبی مشیرا إلى أن وعلى آل
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد