كشف الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الثلاثاء، عن تحصيل نحو ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لصالح الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والمالى يتحسن، ونتوقع مؤشرات أفضل من المستهدف بنهاية يونيه المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة «مورجان ستانلي» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب «معيط»، في بيان، الثلاثاء، من المتوقع تحقيق فائض أولى بنحو ٥.٧٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو ٣.٩٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع بـ٨٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من ٢٣٪ بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة؛ نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، خاصة الحرب على غزة والوضع في البحرالأحمر.

وأضاف أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا في الاعتبار الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات، لافتًا إلى أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز، تُعد وجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية في هذا الشأن بفرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصري، ذات الإمكانيات والقدرات المحفزة للاستثمارات التنموية.

وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع للاستفادة من إمكانيات وقدرات مؤسسة «مورجان ستانلي» وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أشهر السلع، وفي التمويلات غير التقليدية أيضًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رأس الحكمة تطوير رأس الحكمة تحسن

إقرأ أيضاً:

مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024

صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.

وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.

كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.

وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.

كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.

مقالات مشابهة

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثاني
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من 2025
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9%
  • الرئيس اللبناني: مشروع الدولة سينتصر ونحتاج مليار دولار سنويا لدعم الجيش
  • "الإحصاء" : نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة 3.9% خلال الربع الثاني من 2025
  • الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
  • مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي