سها جندي: إطلاق تطبيق إلكتروني يضم محفزات مخصصة للمصريين بالخارج قريبا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وزيرة الهجرة تستقبل أحد أعضاء الجالية المصرية في بولندا لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المصريون هناك
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأستاذ علام عبد العزيز، أحد اعضاء الجالية المصرية في بولندا، للاستماع إلى مقترحاته الخاصة بالجالية، وعرض بعض التحديات التي تواجههم هناك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبد الناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
في بداية اللقاء، شددت وزيرة الهجرة على حرصها الشديد على الاستماع إلى كافة المقترحات من جموع المصريين في الخارج التي تستهدف خدمة الدولة المصرية في إطار رؤيتها الإستراتيجية 2030، كذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجه الجاليات بالخارج، مؤكدة حرصها على تلبية احتياجات جموع المصريين بكافة دول العالم.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة ستطلق قريبا تطبيق المصريين بالخارج، موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم، وتؤكد على اهتمام الدولة بتوفير احتياجاتهم، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرصها على العمل الدائم والمستمر لتوفير المزيد من الميزات والمحفزات للمصريين بالخارج في مختلف المجالات، باعتبارهم ركيزة أساسية من بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، وجه عضو الجالية المصرية في بولندا، الشكر إلى السفيرة سها جندي، لجهودها الحثيثة في ملف رعاية المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمباشر مع كافة الجاليات المصرية في دول العالم والاستماع لهم وتلقي مقترحاتهم والعمل على تذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجههم.
واستمعت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إلى عدد من التحديات والعقبات التي تواجه الجالية المصرية في بولندا، منها المشاكل القانونية التي تواجه المصريين المتزوجين من أوروبيات، في ظل عدم معرفتهم بقوانين الدولة في هذا الشأن، وكذلك المطالبة بوجود كٌتيب إرشادي عن قوانين الدول الأوروبية للمصريين الراغبين في الهجرة، كذلك طالب إقامة معارض مصرية للترويج للمنتجات والحرف التراثية اليدوية، فضلا عن طلب تسهيلات لتنظيم زيارات من بولندا لمصر علي مدار العام، لتعظيم المعرفة البولندية بالحضارة المصرية، وخصوصا شباب المصريين من الجيل الثاني والثالث.
وفي هذا الصدد، أشارت السفيرة سها جندي، إلى إمكانية مخاطبة سفارتنا لإرسال الروابط الخاصة بتفسير القوانين المنظمة للعمل والأسرة في دول الإقامة، وتجميعها لهم في أيقونة علي التطبيق الإلكتروني الجديد، حتى يكونوا على دراية كافية بها، خصوصا خلال المرحلة الاولي لوجودهم في دول الإقامة، وعدم تعرضهم لأي إشكاليات تواجههم في المستقبل، موضحة أن فكرة إقامة معارض مصرية في الخارج، بحاجة إلى تنسيق مع الهيئات القائمة على تلك الفعاليات في مصر بشكل مباشر، مشيدة بهذا المقترح لإقامة المعرض المصري في بولندا يتم فيه عرض الصناعات اليدوية المصرية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع هيئات وشركات منظمة للتسهيل والتنسيق مع الطرف البولندي لتنظيمه، وإضافة أنه في كل الاحوال فستكون المنتجات التراثية متوفر للمصريين هناك على التطبيق الإلكتروني، أما بالنسبة للصفقات السياحية للجانب البولندي وعدت السفارة بإيصال المقترح إلى وزارة السياحة للنظر.
في ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على أن وزارة الهجرة دائما تسعى لاحتضان كل أبنائنا في الخارج وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة التی تواجه فی دول
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الائتلاف السوري لـ عربي21: سنعلن حل الائتلاف بشكل رسمي قريبا (فيديو)
كشف نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، إن الائتلاف سيعلن بشكل رسمي حل نفسه قريبا، لافتا إلى أن عملية دمج مؤسسات الائتلاف وهيئة التفاوض في مؤسسات الدولة السورية الجديدة ستكتمل خلال شهرين.
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أوضح بركات أنه "كان من المفترض أن يعقد الائتلاف هيئة عامة ومن ثم يعلن حل نفسه عقب سقوط نظام بشار الأسد، لكن هذا الأمر لم يحدث إلى الآن، ربما بسبب بعض العقبات اللوجستية فيما يتعلق باللقاء وتواجد أعضاء الائتلاف في دول مختلفة".
لكن بركات أشار إلى أن "الائتلاف قام مؤخرا بتعليق أعماله بشكل كامل، وإغلاق جميع مكاتبه داخل وخارج البلاد، وأنهى كل اتصالاته المباشرة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين بعد تحرير سوريا، وهذا أمر مهم جدا لإنجاح المرحلة الحالية".
وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، أنهم في الوقت الحالي داعمون للدولة السورية بكل ما أوتوا من قوة على المستوى الداخلي والخارجي، "لأننا نؤمن بأن هذه الفترة هي فترة مهمة وحساسة يجب أن يكون لسوريا صوت واحد".
وإلى نص المقابلة المصورة مع "عربي21":
كيف تنظرون للمشهد السياسي في سوريا اليوم؟
المشهد السياسي في سوريا يمر بمرحلة مليئة بالتحديات والمعوقات الداخلية والخارجية؛ فالإدارة الجديدة، أو نحن كسوريين بشكل عام، ورثنا إرثا كبيرا من الأزمات التي خلّفها النظام السابق، وهو إرث مفعم بالدمار الممنهج على مختلف المستويات.
وعلى صعيد إعادة بناء الدولة، أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد نسبيا حتى الآن.
ففي المرحلة الحالية، يتم التركيز أولا وقبل كل شيء على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وإصلاح عملها، رغم ما ورثناه من دمار كبير وممنهج من النظام السابق، لكن خلال فترة قصيرة، استطعنا أن نُعيد نوعا ما من الثقة بين المواطن السوري والدولة السورية.
أما على المستوى الخارجي، فقد كانت هناك تحركات واضحة تدل على وجود دعم متزايد من دول إقليمية وبعض الفاعلين الدوليين، فيما يتعلق بـ"إعادة تموضع سوريا" على خريطة السياسية الدولية.
أعتقد أننا نشهد حاليا تقاطع رغبات؛ فمن جهة، هناك رغبة سورية داخلية في إعادة ضبط السياسات الداخلية برئاسة السيد أحمد الشرع، وهناك أيضا رغبة الدول الإقليمية والدولية في إعادة سوريا إلى دورها الحقيقي على الساحة الإقليمية والدولية.
وهذا التقاطع بين الرغبة الوطنية والرغبة الخارجية، أنتج حالة إيجابية نسبيا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ما تقييمكم لأداء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع؟
نحن لا نستطيع أن نُقيّم الآن؛ فخلال 6 أشهر فقط كان هناك الكثير من العقبات الداخلية، والكثير من الملفات التي لم تُحسم بعد، خاصةً على مستوى شرق الفرات والسويداء وبعض الإرهاصات في الساحل السوري.
كل هذه القضايا هي تحديات كبيرة لنا كسوريين، فبالتالي فإن إمكانية التقييم أو وضع معايير دقيقة للنجاح أو الفشل، أعتقد أنها صعبة في الفترة الحالية.
هناك استحقاقات، قد يكون الأمن والعسكرة وإعادة ضبط السلاح وإعادة اللاجئين، وبعض الملفات السيادية هي المقياس الأساسي، ولاحظنا أن هناك خطوات مهمة بهذا الاتجاه.
أما فيما يتعلق بالاستحقاقات الأخرى، مثل المستوى المعيشي أو إعادة الإعمار، فربما تحتاج إلى جهود أكبر، وبالتالي سيكون من الاجحاف حاليا أن نُقيّم أداء الحكومة وما أنجزته الإدارة السورية الجديدة.
كل السوريين يعلمون بأن إمكانية التقييم في الوقت الحالي صعبة بشكل كبير، لذلك نلاحظ أن تضافر الجهود حول الإدارة السورية الجديدة بما يمكنها من الانتقال وتحقيق أهداف المرحلة.
أعتقد أن الأهداف الأساسية في هذه المرحلة ربما تسير بالاتجاه الصحيح.
كان هنالك عملا مكثفا على مستوى وزارة الدفاع فيما يتعلق بتوحيد الفصائل السورية العسكرية في مؤسسة عسكرية واحدة، وضبط السلاح الذي كان منتشرا في الشارع السوري، وهذا أمر مهم جدا.
كذلك كان هناك أداء سياسي إيجابي جدا، ولا شك أن هذا يقلل مجالات الشك حول وجود نية حقيقية لدى السوريين ليبقى البلد موحدا.
وكان هنالك أداء سياسي مهم جدا على مستوى التعامل مع المكونات الأخرى، سواء السياسية أو حتى تلك التي كانت لديها مناطق إدارة ذاتية كما حدث في شرق الفرات، وإلى الآن هناك تعاملٌ حكيمٌ مع كل هذه الملفات.
أما فيما يتعلق بتقييم أداء الحكومة، وهو ما يعتبر تقييما طبيعيا لكل الحكومات، فأعتقد أن هذه المعايير حاليا لا تنطبق على حكومتنا في دمشق، لأن هناك أعباء كثيرة، ولو كانت الظروف مثالية على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني العسكري وعلى مستوى بلد مستقر، ربما نستطيع الحديث عن تقييم كتقييم علمي وتقني، أما اليوم فنحن نتحدث عن تقييمات مختلفة لظروف استثنائية.
هنالك أداء إيجابي على كل المستويات، وأيضا هناك حكمة في تعاطيها مع الملفات على مستوى السلم الأهلي، وكذلك على مستوى التعاطي مع دول الجوار.
إلى أي مدى نجحت الإدارة السورية في دمج جميع الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع؟
لقد اعتاد السوريون خلال الفترة الماضية، خلال الـ14 عاما من الثورة، أن يكون هناك وجود لفصائل عسكرية مرتبطة بمناطق جغرافية ومدن وقرى مختلفة، وأحيانا بمصالح متعددة، فكانت هذه هي الحالة السائدة في سوريا.
أما الآن، فالعمل على الانتقال إلى نظام عسكري منظم واحترافي مؤسساتي يحتاج جهدا أكبر ووقتا أطول، لكننا لاحظنا خطوات أولية إيجابية، تدل على أن معظم فصائل الثورة السورية ترغب بالفعل في الانضمام إلى قيادة عسكرية واحدة، موحدة واحترافية.
وكان هناك استجابة سريعة منذ اليوم الأول للتحرير، حيث أصبحت هنالك مظلة عسكرية مؤسساتية واحدة موجودة فعلا.
لكن عندما نتحدث عن بعض المناطق، مثل شرق الفرات، وتحديدا منطقة "قسد"، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة السلاح أو التنظيم العسكري، بل هو أوسع من ذلك.
هناك فكر مختلف عن الحالة الوطنية السورية، ومشروع عابر للحدود، وقوى خارجية مرتبطة بميليشيات ليست سورية، وكل هذه الأمور تُمثل عائقا أمام توحيد السلاح، لكن أعتقد أن التعاطي مع هذه المجموعات بطريقة الاستيعاب والاحتواء قد يؤدي في النهاية إلى بسط سيطرة الدولة على المستوى العسكري.
رغم وجود تحديات كبيرة، خاصةً الساحة العسكرية الأكثر تعقيدا، ولكن الرغبة قائمة لدى الجميع في أن ينجح هذا المشروع.
كان الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة (الائتلاف الوطني) منذ اليوم الأول شريكا فعليا في ترتيب أمور وزارة الدفاع ودعمها، وقبل ذلك في عمليات التحرير، وهذا يدل على وجود توافق كبير على المستوى العسكري، رغم أن بعض القضايا اللوجستية والتنظيمية قد تستغرق وقتا أطول، خاصة أن الانتقال من الحالة الفصائلية إلى الحالة المؤسساتية العسكرية ليس سهلا، ويحتاج إلى جهد أكبر.
هل تعتبرون أنفسكم جزءا من الإدارة السورية الحاكمة أم أنتم معارضون لها؟
منذ بداية الثورة السورية عمل الائتلاف الوطني على كل المستويات للحفاظ أولا على مبادئ الثورة، وكان الائتلاف يُمثل الجهة المُعبِّرة عن السوريين في العملية السياسية والتفاوضية، سواء مع هيئة التفاوض أو باقي المؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة أو المجالس المحلية.
كان هناك عمل كبير خلال المرحلة الماضية، وربما كان هنالك بعض التقصير في ملف على حساب ملف آخر، وقد وقع بعض الأخطاء هنا أو هناك، لكن في النهاية، ظل الهدف واحدا مشتركا بين جميع السوريين الذين آمنوا بالثورة منذ بدايتها.
لا أعتقد أن هنالك خلافا جوهريا حول القضايا الكبرى، سواء في إدلب أو في الشمال السوري، على مستوى الرؤية السياسية وعلى مستوى الأهداف المشتركة المتعلقة بإسقاط النظام وبناء دولة سورية موحدة ديمقراطية مدنية.
كان الائتلاف الوطني، منذ بدء عمليات التحرير، وحتى قبلها، يعمل بشكل دائم وبجهود كبيرة مع حلفائه على المستوى الدولي، لإيجاد غطاء سياسي لمنطقة إدلب ومنع ارتكاب الانتهاكات من قِبل روسيا وإيران، ومنع تنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد المدينة في تلك الفترة، وهذا أمرٌ لا يجهله أحد.
كما حرص الائتلاف طوال الوقت على موازنة بين مشروعية العمل العسكري لإسقاط النظام، وبين دعم العملية السياسية الموازية له، لذا كان هناك جهد عسكري وسياسي متوازي ساند هذا الحراك الكبير.
وفي نهاية المطاف، عندما سقط النظام، كانت عملية "ردع العدوان" قد شاركت فيها القوات العسكرية المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، والتي تتبع لوزارة الدفاع ضمن الجيش الوطني السوري، إلى جانب الوحدات العسكرية التي خرجت من إدارة إدلب.
لم يكن هنالك أي تمييز في هذه المشاركة؛ إذ كانت معظم الفصائل تابعة لقيادة واحدة، وكانت العمليات تجري تحت إشراف وتوجيه الائتلاف الوطني على المستوى السياسي، وعلى المستوى العسكري، وبالتنسيق المستمر مع الحلفاء الدوليين.
وكما كانت العملية العسكرية تسير على الأرض بسلاسة، كانت هنالك مباحثات دولية تهدف إلى تحقيق غطاء سياسي وقانوني لهذه المرحلة.
وبالتالي، يمكن القول إن العمل كان متكاملا بين الجهات كافة، ولم يكن هنالك أي محاولات تنافسية أو تصادمية بين الأطراف، بل كان أداء تكامليا بامتياز.
كان للائتلاف الوطني مبدأ أساسي عند تشكيله هو إسقاط النظام، وعندما تحقق، قام بتعليق معظم أعماله السياسية، وبدأ فورا بإجراء اتصالات مباشرة في دمشق ولقاء قائد العمليات العسكرية السيد أحمد الشرع، الذي حصل لاحقا على ثقة الشعب السوري ليصبح رئيس الجمهورية العربية السورية.
وكان الائتلاف حاضرا بفعالية في هذه المرحلة، ولا نبحث الآن إلا عن أدوار سورية متكاملة فيما يتعلق بالأداء السياسي الداخلي والخارجي.
ثم صدر بيان رسمي بعد اللقاء بين الائتلاف والإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، أعلنت فيه الرئاسة السورية عن دمج معظم مؤسسات الائتلاف داخل الدولة الجديدة، وهي مرحلة مختلفة تماما عن سابقتها، وتتطلب منا جميعا أن نكون واعين لخطورة المناكفات والاصطفافات التي قد تعوّق المسار الوطني.
نحن الآن نصطف جميعا خلف الدولة السورية الموحَّدة، وهو أمر أصبح واضحا لدى الجميع.
هنالك أعضاء من الائتلاف تقلَّدوا مناصب مهمة، سواء في الحكومة أو حتى في رئاسة لجنة العدالة الانتقالية، أو لجنة التحقيق في الساحل السوري، وأيضا في الجيش السوري الجديد، حيث أصبح بعض زملائنا جزءا من المؤسسة العسكرية، وهنالك آخرون متواجدون بكثافة في مؤسسات الدولة.
أعتقد أننا نتحدث الآن عن مرحلة تمكين الدولة، وهي مرحلة تتطلب منا جميعا توحيد الجهود والوقوف خلف الدولة السورية، ربما لا يكون أداء البعض منها مرضيا عند كثير من السوريين، لكننا نؤمن بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.
الضمان الأساسي لكل عملية انتقالية وتحول ديمقراطي هو الشعب السوري نفسه، وأيضا الإدارة السورية الجديدة.
لماذا لم يعلن الائتلاف حل نفسه خلال الفترة الماضية؟
عند سقوط النظام وحسب النظام الداخلي للائتلاف، كان من المفترض أن يعقد الائتلاف هيئة عامة ومن ثم يعلن حل نفسه. لكن إلى الآن هذا الأمر لم يحدث، ربما بسبب بعض العقبات اللوجستية فيما يتعلق باللقاء وتواجد أعضاء الائتلاف، حيث أصبح بعضهم جزءا من مؤسسات الدولة، أو تواجدهم الآن في تركيا وفي سوريا وفي بعض الدول، وقد يكون هذا أحد الأسباب.
لكن بالمجمل، البيان الذي صدر من الرئاسة السورية والذي تحدث بشكل واضح عن دمج مؤسسات الائتلاف وهيئة التفاوض في الدولة السورية، وهو بيان صريح وواضح بأن الائتلاف ومؤسساته جزء أصيل من الدولة السورية.
وبالتالي فإن عملية الدمج ربما تستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ولكن بالمجمل كانت هذه النية الأساسية انطلاقا من ثوابتنا الوطنية، بأننا في هذه الفترة نحتاج لأن يكون هناك تضافر للجهود، والوقت غير مناسب لكي تكون هناك عمليات "لا نسمّيها معارضة"، بل نسمّيها مناكفات سياسية، وعلينا أن نقطع الطريق أيضا على بعض المدخلات الخارجية التي ربما تؤثر سلبا على المرحلة الانتقالية في سوريا.
أعتقد أن تعليق الأعمال بشكل كامل هو أمر واضح، وإغلاق كل مكاتبه ليس فقط في تركيا، وإنما في الشمال السوري وفي بعض الدول الأخرى كمكاتب الائتلاف في أوروبا ومصر وقطر، كل هذه المكاتب أُغلقت، وأصبح الائتلاف حاليا حسب بيان الرئاسة السورية أنه يتم إنهاء العمل على دمج الائتلاف وهيئة التفاوض ومؤسساته في العملية السياسية.
بعض القضايا المتعلقة بارتباطات الائتلاف التي كانت على المستوى القانوني كصندوق الائتمان الدولي؛ فالائتلاف كان يرأس مجلس إدارة الصندوق الدولي، وبعض القضايا المتعلقة بهيئة التفاوض أيضا، والائتلاف هو مكوِّن أساسي في هيئة التفاوض. هذه الأمور التقنية والقانونية تحتاج وقتا ربما ليتم إنهاؤها بشكل كامل.
صندوق الائتمان الدولي موجود حاليا، وهو يضم عددا كبيرا من الدول، ولديه مبلغ مالي، وأعتقد أن السيد هادي البحرة، رئيس الائتلاف ورئيس صندوق الائتمان الدولي، وضع هذا الأمر أمام الرئاسة السورية لكي يتم التعامل معه والتعاطي معه بالشكل الذي ينفع ويُعزز الإدارة السورية الجديدة.
بالتالي، بعض القضايا التقنية ربما هي التي أجلت عملية الإعلان بشكل رسمي، لكن على مستوى الأداء وعلى مستوى العمل، فقد علّق الائتلاف كل أعماله، والإعلان الصادر من دمشق فيما يتعلق بدمج مؤسسات الائتلاف وهيئة التفاوض واضح جدا.
نحن الآن داعمون للدولة السورية بكل ما أوتينا من قوة على المستوى الداخلي والخارجي، ونقف خلف الإدارة السورية الجديدة فيما يتعلق بأدائها على المستوى الداخلي والخارجي، لأننا نؤمن بأن هذه الفترة هي فترة مهمة وحساسة يجب أن يكون لسوريا صوت واحد.
لن نفتح الأبواب لباقي الأصوات التي ربما تُعكر صفو المرحلة الحالية، خاصةً وأن هذه المرحلة لا تعني فقط إنجاح السيد الرئيس أحمد الشرع أو للحكومة، بل تعني إنجاح لكل السوريين.
فبعد 14 سنة من المعاناة يحتاج السوريون أن يعيشوا فترة صفاء على المستوى السياسي وعلى مستوى السلم الأهلي لكي يحققوا الأهداف الأساسية من هذه المرحلة التي حدّدتها الإدارة السورية بخمس سنوات، وهي تتطلب جهدا كبيرا لبناء مؤسسات الدولة: البرلمان، الحكومة، المجالس المحلية، والبلديات. كل هذا الأمر هو تحدي كبير لنا كسوريين.
أعتقد أن كل الاصطفافات السياسية مؤجلة حاليا، وكل ما يتعلق بالمناكفات السياسية مؤجلة أيضا لحين إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري.
لكن هل يفكر الائتلاف في حل نفسه قبل نهاية العام الجاري أم لا؟
كما أسلفت، الأمر مرتبط بعقد اجتماع للهيئة العامة للائتلاف، لأنه ليس قرارا منفصلا، وليس قرار رئيس الائتلاف ولا قرار أي عضو فيه، إنما هو قرار تتخذه الهيئة العامة للائتلاف.
ربما البعض يعتبر أن الائتلاف قد حُل بشكل كامل، والجميع يعتبر ذلك، لكن نحن نحتاج إلى اجتماع الهيئة العامة أو صدور بيان رسمي يعلن حل الائتلاف.
أما على مستوى الواقع، فهو غير موجود؛ فلم تعد هناك اجتماعات، ولم تعد هناك لقاءات.
كل ما تم خلال الفترة الماضية منذ بداية التحرير كان بتنسيق بين الائتلاف والإدارة السورية الجديدة، ونهاية هذا التنسيق كانت عملية الدمج بين الائتلاف ومؤسساتها وهيئة التفاوض مع الدولة السورية.
هل أنتم راضون عن عملية دمج الائتلاف في المؤسسات السورية أم هناك إقصاء أو تهميش للائتلاف من المشهد السوري الحالي؟
خلال السنوات السابقة، ربما عانى الائتلاف كثيرا من عمليات التهجم على سلوكياته السياسية أو سياساته فيما يتعلق بإدارته للملف السياسي وحتى الملف الداخلي. لكن بالمجمل، فإن الائتلاف قدّم كل ما يستطيع أن يقدمه.
ربما كانت هنالك أعباء كبيرة؛ فالظرف الدولي لم يكن مواتيا لدعم المسار الذي نعمل عليه. ولكن كما أسلفت لك، كنّا نعمل على مسارين: سياسي وعسكري. الائتلاف شُكّل لهدف معين، وكان هذا الهدف هو إسقاط النظام، وهو الغاية الأساسية التي من أجلها تأسس الائتلاف. وبالتالي، لا يمكن القول إنه تم إقصاؤه أو تهميشه، لأن الائتلاف ليس حزبا سياسيا تقليديا، بل هو مجموعة مكونات سياسية وعرقية ومناطقية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ومجالس محلية.
الائتلاف ليس حزبا سياسيا محضا، ولا كيانا سياسيا خالصا، حتى يُقال إنه تم استبعاده أو تهميشه. الائتلاف هو ائتلاف مكونات، وقد وضع منذ البداية نفسه في خدمة الدولة السورية.
أما فيما يتعلق بمكونات الائتلاف السياسية والمناطقية والعرقية فهي الآن لديها أدوارها السياسية الخاصة بها، وكل منها يتحرك ضمن نطاقه الخاص.
قد تكون بعض الأحزاب أو الفصائل المنبثقة عن الائتلاف ترى أن الفترة الحالية تحتاج إلى انتظار أكبر، بينما ترى مكونات أخرى أنها اندمجت بشكل كامل في المرحلة الجديدة، وهذا أمر يخص هذه المكونات، أما الائتلاف ككيان، فليس له وجود حزبي أو سياسي مستقل، لأنه كان غطاءً سياسيا لكل ما يتعلق بمكونات الثورة السورية.
ربما يكون الأمر مختلفا عندما تسأل إن كان الائتلاف قد أُقصي فعليا، فالحقيقة أنه أنهى مهمته في سوريا عندما سقط النظام، ووضع كل إمكانياته وقدراته في خدمة الدولة السورية الجديدة.
وبعض الجهات ربما ترى أن هناك حاجة إلى تقدير أكبر، أو مكانة أكثر وضوحا للائتلاف، لكن بالمجمل، فإن المرحلة الحالية تتطلب فرقا أكثر تجانسا وأكثر دراية بالتعامل البيني المُعقّد بين القوى المختلفة.
وبالتالي، أعتقد أن الإدارة السورية الحالية ترى أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى فرق متجانسة تعرف بعضها وتتفاهم بشكل أفضل، وهذا أمر مهم جدا.
وربما البعض يعتبر أن ما يحدث الآن غير مرضٍ تماما لجميع السوريين، فنحن نسمع أصواتا من شرق الفرات، ومن جنوب سوريا، ومن الساحل السوري، لكن في النهاية، فإن الدولة تحتاج أن تكون صوتا لكل السوريين، وأن تعكس رغباتهم وأهدافهم في الأداء السياسي الداخلي والخارجي، وفي التشريعات وفي الدستور.
أعتقد أن هذه القضايا والتحديات مفهومة جيدا من قِبل الإدارة السورية الجديدة، وهي تدرك طبيعة التحديات المرتبطة بمسألة التمثيل العرقي والسياسي والحزبي داخل مؤسسات الدولة.
بصفتنا ائتلافا، لا نرى أن هنالك إقصاءً حقيقيا لنا، بل نرى أن المرحلة تحتاج إلى فرق أكثر تجانسا.
أما الحديث عن العمل السياسي، فالجميع متواجد الآن في سوريا، ويمكنه القيام بأي عمل سياسي دون عوائق فعلية، ولا توجد موانع حقيقية أمام أي تحرك سياسي.
وأعتقد أن الساحة مفتوحة أمام جميع الأعمال السياسية، وهنالك مجتمع مدني قوي في سوريا يقوم بدوره بشكل كامل.
ربما تكون الظروف الأمنية، وبعض الظروف المتعلقة بالحالة المعيشية، هي أولوية أكبر حاليا في الاهتمامات العامة لدى الإدارة السورية الجديدة.
وفق معلوماتكم، ما نسبة تمثيل مكونات الائتلاف في مؤسسات الدولة السورية؟
هناك زملاء لنا أصبحوا وزراء في الحكومة السورية، وأيضا هناك زملاء لنا في وزارتي الدفاع والداخلية، ويتولون مناصب إدارية مهمة في سوريا.
أعتقد أن معظم أعضاء الائتلاف ومؤسساته وكل ما يتبع للدوائر الخدمية والإدارية والسياسية فيه قدّم استعداده في هذه الفترة لخدمة الإدارة السورية الجديدة. فأنا أؤمن بأن نسبة كبيرة من المكونات التي كانت تدور في فلك الائتلاف أصبحت الآن متواجدة داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة.
أما عن النسبة الحقيقية فلا أعلم بالضبط، لكن أعتقد أن كل مَن قدّم نفسه وسعى لأن يكون موجودا ضمن مؤسسات الدولة السورية فقد أصبح موجودا الآن فيها وعلى مستويات مختلفة؛ سواء على مستوى الوزارات أو الإدارات الخدماتية أو الأمنية كوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها.
للأمانة، لا أملك إحصائية دقيقة عن عدد الأشخاص أو المكونات التي انتقلت، لكن ربما بعض المكونات، وبعض الأحزاب وبعض الشخصيات لا تمتلك حاليا القدرة أو الظروف الموضوعية للوجود الفعلي في هذه المرحلة.
لكن بكل تأكيد، كل مَن سعى ليكون متواجدا في مؤسسات الدولة السورية، هو الآن متواجد فيها.
هل فقد الائتلاف جميع اتصالاته مع الحلفاء الإقليميين والدوليين بعد تحرير سوريا أم لا؟
في الحالة الطبيعية، يفترض أن ينتهي التواصل المباشر للائتلاف مع الجهات الخارجية، لأن هنالك الآن دولة قائمة في سوريا، وتضم وزارة خارجية تعمل ضمن مؤسسات رسمية، وهو أمر متوقع ومفهوم.
من المعروف أن التواصل والتمثيل السياسي والدبلوماسي يكون محصورا بيد الدولة فقط، وهذه هي الحالة الطبيعية. وبالتالي، في الفترة الحالية، لم يعد للائتلاف بطبيعة الحال وجودٌ في هذا السياق.
أيضا، المكاتب التي كانت تابعة للائتلاف في أوروبا وفي قطر وفي مصر وفي الأردن، قد أُغلقت كلها، وذلك نابع من رغبتنا الأساسية بأن تكون سوريا مُمثلة فقط عبر مؤسساتها الرسمية التي أصبحت مؤسسات الدولة.
وبالتالي، حصل التمثيل والتواصل السياسي والدبلوماسي عبر الدولة السورية الجديدة، وهذا أمر مهم جدا لإنجاح المرحلة الحالية.
هناك تقارير تتحدث عن احتمالية حدوث تطبيع في العلاقات بين سوريا وإسرائيل.. هل هذا وارد في أي مرحلة؟
موضوع السلام أو التطبيع، فنحن هنا نتحدث عن أمرين:
أولهما هو السلام والحديث عن تهدئة، وعن رغبة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا. وثانيهما هو الحديث عن التطبيع.
أعتقد أن ما يحدث الآن ليس حديثا عن تطبيع، بل هو حديث عن إيقاف التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية، لأن إسرائيل تدرك أن الاستقرار في سوريا سيقود في النهاية إلى بناء دولة متماسكة وقوية.
ربما تكون هناك نوايا أو رغبات ليست إيجابية من بعض الجهات الخارجية تجاه الدولة السورية، لكن الملف المتعلق بإسرائيل ليس ملفا سهلا، وهو ملف مُعقّد له جذور تاريخية، وهو مرتبط بقضايا مهمة، أهمها قضية الجولان المحتل، وبوجدان السوريين ومشاعرهم الوطنية.
صحيح أن الصيرورة التاريخية للقضية السورية مع إسرائيل بدأت قبل عام 1948، واستمرت حتى اليوم، وكان الشعب السوري دوما جزءا أساسيا في القضية الفلسطينية، وساندها بكل الحروب والثورات التي شهدتها المنطقة مع بداية التوغل الإسرائيلي في فلسطين.
وبالتالي، فإن الحديث عن سلام أو تطبيع مع إسرائيل مرتبط بشكل كبير بوجدان السوريين.
الإدارة السورية تدرك أن هذا الأمر يُمثل عبئا ثقيلا ومسؤولية تاريخية كبيرة، ولذلك فهي لا تعمل الآن على حل الملفات الاستراتيجية الكبرى، بل تبحث عن حلول مؤقتة لوقف الاعتداءات، وتمنع التدخلات الخارجية الضارة في الشأن الداخلي السوري، وتعطي الفرصة لسوريا لإعادة بناء دولتها بالشكل الإيجابي والسليم.
أما الملفات الاستراتيجية، وخصوصا تلك المرتبطة بالصراعات التاريخية والجذور العميقة في الوجدان السوري، فهي تحتاج وقتا، وتفكيرا مُعمّقا، وربما نقاشا بين كل السوريين، لأننا لا نستطيع اتخاذ قرار بهذا الخصوص بعيدا عن موقف الشعب السوري.
ومن هنا، فإن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تُتخذ إلا عبر مؤسسات الدولة المنتخبة، عندما يتم الوصول إلى مرحلة الانتخابات ووجود تمثيل حقيقي لكل السوريين من خلال البرلمان.
الرئيس أحمد الشرع يدرك تماما أن الفترة الحالية تحتاج إلى حلول مؤقتة تضمن السلام من أجل إعطاء الفرصة للدولة السورية لإعادة بناء هيكلها الداخلي.
القضايا التي تحتاج لمناقشات طويلة تحتاج أولا إلى حوار سوري داخلي شامل، قبل أن يكون هنالك أي تعامل مباشر مع هذه القضايا.
أما عن احتمالية التطبيع فهناك شروط سورية واضحة، ليست جديدة، بل هي موجودة منذ بدء الصراع مع إسرائيل، وتشمل الجولان المُحتل والمطالبة بالأرض السورية، والملفات الأخرى العالقة التي تحتاج إلى دراسات وحوارات أوسع.
أيضا، ضرورة وجود ضمانات دولية وإقليمية لأن الأمر معقد ولن يتم بشكل مباشر، وأعتقد أن الظرف الإقليمي الحالي عامل مهم جدا في تحديد الاتجاه، سواء نحو الدفع نحوه أو التريث فيه.
المنظومة الدولية بأبعادها الداخلية والإقليمية مرتبطة ببعضها البعض، وهناك حاجة إلى موقف سوري شامل يكون صوتا لكل السوريين، وليس قرارا متسرعا أو انفراديا.
الإدارة السورية الجديدة تدرك تماما المسؤولية التاريخية فيما يتعلق بمسألة السلام أو التطبيع مع إسرائيل، وهي تعمل حاليا بشكل حكيم، لتوفير الحلول المؤقتة التي تحمي السيادة السورية، وتمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الجغرافيا السورية والمجتمع السوري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة