رئيس الوزراء: مصر تسعي لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رئيس وزراء بيلاروسيا: نسعى لتوطين عدة صناعات بالسوق لإعادة تصديرها لإفريقيا عاجل| رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان منتدى الأعمال المشتركوأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش منتدى الأعمال المشترك، اليوم الثلاثاء، أن مصر تسعي لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص لدراسة إمكانية الفرص المتاحة للاستثمار في مصر في ظل تشجيع رئيس الجمهورية للاستثمار المباشر، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أرقام التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي التبادل التجاري القطاع الخاص رئيس الوزراء القطاعات الاقتصادية منتدى الأعمال الدكتور مصطفى مدبولى مصر وبيلاروسيا أهداف التنمية المستدامة مشاركة القطاع الخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعظيم مشاركة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون ينظم مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد حاتم أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة ۱۸ من الدستور؛ والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة في تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت تقرير اللجنة إلى الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية