الحكومة المغربية تعلن زيادة في أجور القطاع العام بمعدل 33 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بمقدار ألف درهم، ما يعادل (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الزيادة في تصريح للصحفيين، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”، موضحا أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا، كما سيتم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، 5% ابتداء من ينايرالمقبل و5% ابتداء من يناير 2026.
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق مع النقابات الحكومة المغربية القطاع العام زيادة أجور الحکومة المغربیة
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف التكاليف.. عدن تعلن تخفيضات كبرى في أجور النقل التجاري
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري – المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط حركة النقل التجاري من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وبحسب تعميم رسمي صادر عن الهيئة وموقّع من القائم بأعمال رئيسها، فارس أحمد شعفل، تقرر خفض أجور النقل البري بنسبة 20%، ابتداءً من يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع عقد في عدن، ضم ممثلين عن السلطة المحلية، والقطاع الخاص، ونقابة المخلصين الجمركيين، ونقابة النقل الثقيل، حيث ناقش المجتمعون سبل تحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف على التجار وسائقي الشاحنات.
كما أقر الاجتماع تقليص المدة الزمنية المحددة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تسريع دورة النقل وتحسين إدارة الأسطول.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية لتنسيق العمل مع مختلف الجهات المعنية وتسهيل تدفق السلع نحو مختلف المناطق اليمنية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.