الحكومة والبرلمان يناقشان استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت.
وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى ، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبينا ان "اللقاء بحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب".
واتفق المندلاوي والسوداني، بحسب البيان، على "ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والإسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة"، مؤكدين على "أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني اكد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024.
وقال العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024"، مضيفا: "نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي".
وأكد ، على "الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( 2023- 2025 )، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 2023، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين".
وأشار الى أن "دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
أموال مدورة من ميزانية العام 2023 مجهولة المصير
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان العراقي ميزانية قياسية بقيمة 152 مليار دولار للعام الحالي. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أحاط بهذه الميزانية، إلا أن هناك انتقادات حادة تحوم حولها.
وتتحدث معلومات عن أموال طائلة من ميزانية العام الماضي، ولكن مصيرها غير معروف. يبدو أن هذه الأموال تشكل لغزًا ماليًا يجب أن يتم حله.
وعلى الرغم من الإنفاق الكبير المخصص في الميزانية، إلا أن المصروف الفعلي يبدو أنه أقل من المبالغ المخصصة. فهل تم توجيه هذه الأموال بشكل صحيح؟
و تبدو هناك أموال مدورة أو مفقودة في الميزانية، والسؤال فيما اذا تم التحقق من تداول هذه الأموال بشكل صحيح؟.
وتظهر جداول الميزانية خللًا متعمدًا في معادلة الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي ليطرح السؤال فيما اذا ذلك نتيجة لخطأ بشري أم هناك تلاعب مقصود؟
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.
وقال السلامي، ان موازنة العام الماضي بلغت 206 تريليون دينار، مبينا، ان المصروف الفعلي 148 تريليون والمتبقي 57 تريليون دينار.
وأضاف أن هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت، مشيرا إلى أن هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها.
وصوت مجلس النواب، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، والموافقة على تقديراتها ومرفقاتها وجداول تمويل العجز.
وتمت الموافقة على ميزانية العراق بقيمة قياسية تبلغ 152 مليار دولار من قبل البرلمان، وهذا أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب توقعاتها المتفائلة .
وتشمل الميزانية إنفاقًا كبيرًا على زيادة الرواتب العامة والاستثمار في مشاريع الإعمار التي عانت من سنوات من التلكؤ.
كما تتضمن أحكامًا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحويل العاملين بعقود إلى موظفين عامين دائمين.
ومع ذلك، أثارت توقعات الميزانية المتفائلة وأكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في القطاع العام انتقادات .
وقال الباحث في الاقتصاد عبد السلام حسن إن الإنفاق الحكومي كان مرتفعًا بالفعل وأن الميزانية الجديدة تشبه قنبلة موقوتة ستكون لها آثار ضارة على الاقتصاد الهش للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي