شهدت  لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف وزارتي المالية والتخطيط بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتلبية احتياجاته، وقال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة: يجب مراعاة طلبات المجلس لأنها تصب في صالح الدولة.

 

كما أوصت اللجنة باستغلال أرض معسكر أبو بكر الصديق في الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف، توفيرا للنفقات بأن يتم استغلالها في إقامة فندق ومحلات على سبيل المثال، وأن تتعاون هيئة الأوقاف المصرية مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، 49 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 25 مليون جنيه، وبلغ المقدر للباب السادس الاستثمارات 10 مليون جنيه.

وطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيادة مخصصات بند المطبوعات المقدر له 5 ملايين جنيه، ودعم بند المؤتمرات.

وقال مصطفى عبد المعين، ممثل وزارة التخطيط، إن الاستثمارات كانت 1.1 مليون، ثم أصبحت 2.5 مليون، وفي خطة العام المالي الجديد المجلس طلب أن تزيد إلى 10 مليون جنيه، ويتم الاستجابة لطلباتهم، وهناك تجاوب كبير معها.

و  قال ممثل وزارة المالية، إن الموازنة زادت بنسبة 30%، وتم الدعم بمبلغ مليون جنيه للمنتدبين والساعات الإضافية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الدينية أسامة العبد المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي

قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.

وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

المصدر: المجلس الرئاسي الليبي

المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • من أمن العقاب والمحاسبة أساء الأدب والعمل
  • لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
  • القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»
  • المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
  • ملف «وقف إطلاق النار» على طاولة المنفي.. تأكيد على الردع والالتزام
  • فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
  • النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
  • حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
  • "تمريض المنصورة" تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية
  • حكام الإمارات يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس