"القومي لحقوق الإنسان" يستقبل أعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب أعضاء مجلس أمناء "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، وسميرة لوقا رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضو اللجنة.
محافظ الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الانسان لجنة الشكاوي بـ"القومي لحقوق الإنسان" تتفقد جودة الخدمات بالفيومكما شارك فيه كل من الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبير لطفي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والنائبة ضحى عاصي الأديبة وعضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات البارزة في الوسط الثقافي؛ بهدف مناقشة أوجه التعاون الممكنة بما يساهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الإنسان والنهوض به، من خلال الرسائل الفنية التي يقدمها المهرجان وانطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في ضمان ممارستها.
استهلت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس والمشاركون، مؤكدة أهمية المهرجان وما يقوم به من تعزيز لقيم ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى. وأوضحت خطاب، أن المجلس يولي اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الانسان، نظراً لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال مما ممكن أعمال درامية من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، والنجاح في تعديل بعض القوانين.
وأكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية، أن اللجنة تهتم بالتعاون مع كافة المؤسسات والفاعليات الثقافية ومنها مهرجان ايزيس الدولي والتي تساهم بدور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وذلك من خلال خطة عمل اللجنة. جدير بالذكر أن "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان مسرح المرأة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب القومی لحقوق الإنسان مهرجان إیزیس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.