عبدالمجيد: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شاركت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات في فعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل».
وشارك في الفعاليات كل من وزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واللواء مهندس أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وأكد المشاركون على أهمية دمج القطاع الخاص بملف الرعاية الصحية وأهمية الشراكة لدعم الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 وذلك سواء من وجهة نظر المعنيين بالقطاع الصحي الحكومي ومن جانب القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن غرفة الرعاية الصحية قامت ب6 برامج تعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح عبد المجيد خلال كلمته التي ألقاها في في فعاليات الورشة أن القطاع الخاص يوجد به 33 ألف سرير، وأن تكلفة الاستثمارات في المستشفيات الخاصة ما يساوي حاليا ال 500 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان له دور كبير وفعال في أزمة كورونا، حيث شارك مع الدولة في مواجهة هذه الأزمة، وأدى أداء جيدا، ودائما القطاع الخاص الطبي يعضد ويساند الدولة المصرية في قطاع الصحة.
وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، إن تكلفه إنشاء المستشفيات الآن عالية جدا بالمقارنة بما يمكن أن تقدم مردودا للمستثمر في القطاع الطبي، وبالتالي لا بد من تشجيع المستثمرين بمختلف الطرق لجذب استثمارات الجديدة، وأن يكون هناك تشاور بشكل دائم ومستمر بين القطاع الخاص والحكومي للتغلب على المشكلات التي قد تواجه المستثمرون في القطاع الطبي.
وأشار إلى ضرورة فتح مجال للقطاع الخاص الطبي خاصة في المناطق التي تتدرج فيها الدولة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث يكون للقطاع الخاص دور فعال في المشاركة في تقديم الخدمة الصحية.
وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن القطاع ينتظر صدور قانون المنشآت الصحية الذي سينظم بشكل جيد عمل القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القانون يتسق مع نص الدستور الخاص بتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما أنه يتسق مع توجهات الدولة المصرية بتمكين القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أنه جار عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات، للتسجيل والاعتماد، حتى تتمكن من الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الجدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل تضمنت جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
واستعرضت العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية، وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات استثمارات التأمين الصحي الهيئة العامة الصحة والسكان الصحة العالمية الصحية الشاملة غرفة مقدمی الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان القطاع الخاص عبد المجید
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس