مليشيا الانتقالي تفتح النار على الأحزاب وترفض مخرجاتها بعدن وتقول بأنها "جثة ميتة"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رفضت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، الثلاثاء، مخرجات الأحزاب السياسية التي أقرت البدء بتشكيل تكتل أوسع من جميع القوى والمكونات السياسية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدوري برئاسة خالد با مدهف نائب رئيس الهيئة.
وشنت مليشيا الانتقالي هجوما غير مسبوق على الأحزاب اليمنية التي وصفتها بأنها "جثة ميتة"، و "مأزومة"، متهمة إياها بالفشل في "عقر دارها" واستغلال مساحة "الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".
وأكدت هيئة الانتقالي، أن القضية الجنوبية "قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة" وفق موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.
وعبرت الهيئة السياسية للانتقالي عن رفضها لـ "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش جثة ميتة، حيث تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال وتركتهم لقمة سائغة لمليشيات الحوثي الإرهابية".
وحذرت من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع "ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".
وشددت على ضرورة "إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب وفق اتفاق مشاورات الرياض، وتفعيل الوفد التفاوضي المشترك وتسليمه الملف السياسي، وكذا الأوضاع الاقتصادية إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والبنك المركزي، وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويوم أمس الأول، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية التي جرت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً.
وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.
كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي تعتبره الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها جماعة الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن والمکونات السیاسیة الأحزاب والمکونات
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها.. «خوري» تلتقي ممثلي الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم حول الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الوطني والتوافق حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك معالجة جذور النزاع، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الاشتباكات في طرابلس، مؤكدين أن تداعياتها تطال كافة أنحاء البلاد، رغم تمركزها الجغرافي.
وفي لقاء لاحق، اجتمعت خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، الذين شددوا بدورهم على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولية وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام الحالية.
وأكدت النقاشات أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في العملية السياسية، وضرورة توصل الليبيين عبر الحوار إلى توافق على الأسس اللازمة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها العسكرية والأمنية، ووضع مسار واضح نحو إجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركون بضمانات وطنية ودولية موثوقة لأي تسوية سياسية مستقبلية، داعين إلى وضع آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ أي اتفاقات، وحثوا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على من يسعون إلى عرقلة أو تقويض العملية السياسية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق