رغم استثناء اقليم وزان من التقنين.. زراعة القنب الهندي مستمرة وسط مطالب برفع الحيف عن فلاحي الكيف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
رغم عدم إدراج إقليم وزان ضمن المناطق المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي؛ تستمر شريحة واسعة من الفلاحين في زراعة "الكيف"، متحَدّين القوانين ومغامرين بحريتهم في مواجهة السلطات المعنية، غير آبهين بأشهر السجن التي سيقضونها إن هم ضبطوا يمارسون هذا النشاط الفلاحي المحظور في الحيز الترابي الذي ينتمون إليه والمباح في أقاليم أخرى قريبة منهم.
و كان الإقليم قد شهد نقاشا واسعا بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين، قبل إصدار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث أجمعوا على رفض إقصاء وزان باعتبارها من المناطق التي تشهد حضورا مكثفا لنبتة الكيف، وراهنوا على أن يتم إدماجها في قانون زراعة القنب الهندي، خاصة وأن لديها قابلية جغرافية لاحتواء المشاريع وبنية تحتية يمكن الرهان عليها لجعلها قطبا صناعيا حقيقيا في الجهة.
نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، قال في تصريح لجريدة أخبارنا الإلكترونية، "إن تقنين القنب الهندي كان مطلب بعض السياسين والفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم وزان قبل أي إقليم آخر، وبينما كانت بعض ساكنة الأقاليم المجاورة ترفض نقاش هذا الملف من أساسه، كانت فعاليات إقليم وزان منخرطة بقوة في الضغط والترافع لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف عثمان أنه "وعلى عكس ماكان يعتقده الكثيرون ومازال هناك من له اعتقاد بأن الدفاع عن تقنين القنب الهندي هو دفاع عن المخدرات، وهذا رأي وإعتقاد خاطئ، على اعتبار أن القنب الهندي واقع بأقاليم الشمال أو ما يسمى مناطق الريف وجبالة( الريف التاريخي الكبير ) منذ عقود وبالفعل يتم استغلاله في استخراج المواد المخدرة، لكن تقنين القنب الهندي هدفه بالأساس استخراج المواد الطبية والتجميلية من نبتة الكيف بشكل قانوني وتحت مراقبة أجهزة الدولة المختصة".
وأشار الفاعل الحقوقي ذاته؛ "أن عدم التقنين يعني إستمرار استخراج المواد المخدرة وترويجها وسط الشباب، ويعني أيضا إستمرار عشرات الآلاف من مذكرات البحث في حق الفلاحين الذين يجدون أنفسهم مطاردين من الأجهزة الأمنية والقضائية، ومحرومون من حقوقهم الدستورية أقلها الحرمان من الوثائق الإدارية والشخصية بسبب خوفهم من الإعتقال في حالة محاولة الحصول على هذه الوثائق، كما أن هذا الواقع المؤسف يجعلهم عرضة لكل أنواع الإبتزاز".
وأكد عثمان أن "الجميع يعلم أن مساحات مهمة من إقليم وزان تزرع سنويا بالقنب الهندي، لهذا كانت المطالب واضحة من الكثير من فعاليات الإقليم التي طالبت بإدراج وزان ضمن الأقاليم المستفيدة من التقنين، وفعلا كانت بعض جماعات الإقليم مدرجة في مسودة قانون التقنين، لكن اختفى الإقليم في النسخة النهائية لأسباب غير مفهومة، وهو الأمر الذي خلف غضبا واستياءً في صفوف المدافعين عن مشروع التقنين باعتباره إقصاء من مشروع كانوا أول المدافعين عنه".
والتمس المتحدث من الجهات المعنية ضرورة العمل على استفادة الإقليم من مشروع تقنين القنب الهندي في أقرب وقت، حتى يتمكن السكان بهذا الإقليم من تحسين وضعهم المعيشي، وكذا من الإنعتاق من كابوس الرعب والخوف الذي يلازمهم في حياتهم بسبب المداهمات والملاحقات القضائية والاعتقال والسجن.
يذكر أنه تم تحديد أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات رُخص لها بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة الإنتاج، غير أنه وبعد سنتين من دخول قانون الزراعة حيز التنفيذ يضل إقليم وزان من الأقاليم المستثناة التي تعرف استمرارا لهذه الزراعة وتوجه محصولها لصناعة المخدرات عوض المنتوجات الطبية والشبه طبية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تقنین القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة