قاض أميركي يغرم ترامب لازدرائه المحكمة ويهدده بالسجن إذا لم يرتدع
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فرض قاض أميركي على الرئيس السابق دونالد ترامب الثلاثاء غرامة مالية قدرها 9 آلاف دولار لانتهاكه أمرا قضائيا يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلفين في إطار محاكمته بقضية جنائية في نيويورك، وحذر القاضي الرئيس السابق من أنه سيواجه عقوبة السجن إذا كرر ازدراءه للمحكمة.
وجاء في نص القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان أنه "تم تحذير" دونالد ترامب "من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسبا ستفرض عقوبة بالسجن".
ومع دخول جلسات المحاكمة أسبوعها الثالث، فرض القاضي على ترامب (77 عاما) الذي كان حاضرا في القاعة غرامة قدرها ألف دولار عن كلّ من الانتهاكات التسعة التي أدين بها، وهو الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون.
وقبل أن يصدر القاضي قراره في تلك الانتهاكات وجّه الادعاء اتهامات جديدة.
وترامب مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان من الممكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ومنذ اليوم الأول للمحاكمة، في 15 أبريل/نيسان، طلب الادعاء من القاضي إدانة ترامب، لا سيما بسبب انتهاكاته المتكررة لأمر قضائي يحظر عليه توجيه انتقادات علنية لشهود رئيسيين في القضية على غرار محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وممثلة الافلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، أو للمحلفين.
وستستأنف جلسات المحاكمة يوم الخميس وقد يصدر القاضي إدانات جديدة بحق مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والذي تحدى القاضي خلال تجمّع انتخابي بأن يودعه السجن.
ولدى مغادرته مقر المحكمة ندّد ترامب مجددا بما وصفه بأنه حظر "غير دستوري على الإطلاق" يفرضه القاضي لكي لا يشعر الشهود والمحلفون بالترهيب أو بالضغوط.
ويعد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه خطر الإدانة التي يمكن أن تصل نظريا إلى عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعدّ واحدة من 4 قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يُفترض أنّها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستّر على الفضيحة. وتمّ دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنّه ينفي ذلك.
والثلاثاء تواصل إدلاء الشهود بإفاداتهم وقد كشفت كواليس تحويلات مالية لحاشية ترامب وكيف كانت تدفع الأموال لطمس روايات تجنبا لنشرها.
وفي الأسبوع الماضي تحدث ديفيد بيكر (72 عاما)، الناشر السابق لصحيفة ناشونال إنكوايرر، عن مخطط يتضمن الوصول إلى أصحاب قصص كان من الممكن أن تلحق ضررا بقطب العقارات والحرص على عدم نشرها.
ومن بين هذه الروايات واحدة لعارضة الأزياء كارن ماكدوغال التي تقول إن علاقة كانت تربطها بترامب.
وأمام المحلفين، استكمل الثلاثاء محاميها كيث ديفيدسون الذي كان حينها الوكيل القانوني لستورمي دانييلز، روايتها. واستذكر أنه قال "لدي رواية رائعة عن ترامب"، وقد بادر مراسل الصحيفة لسؤاله "هل خان ميلانيا؟".
وسيدلي شهود آخرون بإفاداتهم في القضية لا سيما كوهين ودانييلز وأيضا ستيف بانون الذي كان أحد الإستراتيجيين السياسيين السابقين لدى ترامب، وهوب هيكس المديرة السابقة للاتصالات في البيت الأبيض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»