تركيا.. مشروع قانون ضد زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يبيعون السلع بأسعار باهظة.
الصحفية نوراي باباجان، الكاتبة في صحيفة “بانجرا” التركية، ذكرت في تقرير أن: “مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة ووضعه حزب العدالة والتنمية في صيغته النهائية يهدف إلى تسهيل التدخل في الأسواق من أجل منع زيادات لا يمكن السيطرة عليها في الأسعار“.
وأوضحت باباجان أنه عندما لم تتمكن الحكومة من إحراز أيّ تقدم في خفض التضخم، كانت تهدف إلى زيادة الإجراءات ضد البائعين الذين وصفتهم بـ”الانتهازيين”.
وأضافت الكاتبة: “سيتم تسريع الإجراءات ضد أولئك الذين يتحكمون في سعر منتج معين عن طريق خلق الاحتكار، مع التنظيم، سيتم تقصير عمليات التدقيق وإعداد التقارير“.
تابعت باباجان “إذا باشرت هيئة المنافسة تحقيقًا، فسيتم تطبيق الإجراءات فور صدور التقرير الأول بشأن هذا التحقيق، وسيتم تطبيق هذا النظام ليس فقط على قطاع الأغذية، بل على جميع القطاعات، وقد قيل إنه يهدف إلى منع الاحتكار وخاصة في قطاع البناء، الذي يشهد منافسة غير عادلة“.
Tags: - زيادة الأسعارأنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركياتضخم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: زيادة الأسعار أنقرة اسطنبول العدالة والتنمية تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في تركيا يتجاوز 75%
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- تجاوز معدل التضخم في تركيا 75% في شهر مايو و ارتفاع من نسبة 69.8% في أبريل، و هو ما يتوقع الاقتصاديون أن يكون الذروة قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع.
و ارتفعت أسعار الأستهلاكية بنسبة 75.45% في مايو على أساس سنوي و 3.37% على أساس شهري، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، و هو وكالة حكومية.
و كانت القطاعات التي شهدت أكبر ارتفاع سنوي في الأسعار هي قطاع التعليم بنسبة 104.8%؛ السكن بنسبة 93.2%؛ و الفنادق و المقاهي و المطاعم بنسبة 92.9%.
و توقع اقتصاديون في السابق أن يصل التضخم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة إلى ذروته عند حوالي 75%. و استمرت تركيا لمدة عام من رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد في محاولة لتهدئة الأسعار، مما أدى إلى صعوبات مالية كبيرة للمستهلك التركي العادي.
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50% منذ مارس، مشيرًا إلى الحاجة المستمرة لمواجهة التضخم المتزايد في البلاد. و قال البنك في ذلك الوقت إنه “سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير و مستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري”.
و كانت الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4٪ في مايو أعلى مما كانت عليه في مارس و أبريل، مما دفع بعض المحللين إلى توقع مسار أقل وضوحًا من حيث تراجع الأسعار.
مرتبط
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان