أسهم اليابان تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الأربعاء، مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى الجلسة منخفضا 0.3 بالمئة عند 38274.05 نقطة.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2729.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تترك لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي يستغرق يومين، في ظل استمرار التضخم.
وقلصت الأسواق بالفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين إزاء مدى ميل رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى التشديد النقدي في الرسالة التي سيرسلها خلال مؤتمر صحفي.
وتواصل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الضغط على الين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضعف الشديد للعملة على الاقتصاد والاستهلاك.
كما أن المستثمرين لا يزالون في حالة قلق في ظل خطر تدخل السلطات حيال العملة، والشكوك في أن طوكيو ربما تدخلت بالفعل.
ومن بين 225 مكونا بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهما مقابل صعود 72 سهما. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 1.6 بالمئة في حين هبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو بما يقرب من واحد بالمئة.
وقفز سهم شركة ليزرتك لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 بالمئة بعد أن نشرت الشركة أرباحا تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة سكك حديد غرب اليابان 8.6 بالمئة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 بالمئة من أسهمها.
وكان سهم جيه.جي.سي هولدنجز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 بالمئة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكي الفيدرالي الفائدة جيروم باول اليابان أسهم اليابان الأسهم اليابانية نيكي الفيدرالي الفائدة جيروم باول اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
التضخم المستمر يجبر "الفيدرالي" على تقليص خطط خفض الفائدة
من المرجح أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء رسميا ما كان واضحا لعدة أسابيع،وهو ثبات أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء التضخم عند مستوى أعلى من هدفهم البالغ 2 %، فإنهم يخفضون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.
وفي مجموعة من التوقعات الاقتصادية الفصلية التي سيصدرونها بعد انتهاء اجتماعهم الأخير، من المتوقع أن يخفض صناع السياسة سعر الفائدة القياسي مرة أو مرتين فقط بحلول نهاية العام، بدلا من المرات الثلاث التي تصوروها في مارس.
عادة ما يكون لسياسات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير في تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات وأسعار بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاقتراض الاستهلاكي والشركات. إن تخفيض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة يعني أن تكاليف الاقتراض هذه من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل خيبة أمل لمشتري المنازل المحتملين وغيرهم.
ومع ذلك، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الفصلية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ليست ثابتة بأي حال من الأحوال في الوقت المناسب. وكثيرا ما يراجع صناع السياسات خططهم لخفض أسعار الفائدة - أو رفعها - اعتمادا على كيفية تطور النمو الاقتصادي ومقاييس التضخم مع مرور الوقت.
ولكن إذا ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة في الأشهر المقبلة، فقد يكون لها أيضا عواقب على السباق الرئاسي. على الرغم من أن معدل البطالة منخفض عند 4 %، والتوظيف قوي والمستهلكون مستمرون في الإنفاق، فقد اتخذ الناخبون وجهة نظر سيئة بشكل عام للاقتصاد في عهد الرئيس جو بايدن.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وتفرض معدلات الاقتراض المرتفعة عبئا ماليا إضافيا.
من المرجح أن تتأثر التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي سيصدرها بعد ظهر الأربعاء، ببيانات التضخم الحكومية لشهر مايو التي سيتم نشرها في الصباح.
يظهر تقرير التضخم أن أسعار المستهلكين باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة - ما يسمى بالتضخم الأساسي - ارتفاع بنسبة 0.3 % في الفترة من أبريل إلى مايو. سيكون هذا هو نفسه كما كان في الشهر السابق وأعلى مما يفضل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته.
ويعتقد أن معدل التضخم الإجمالي، الذي ظل منخفضا لانخفاض أسعار الغاز، قد ارتفع بنسبة 0.1 % فقط. وقياسا على العام السابق، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 % في مايو، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في أبريل.
لقد انخفض معدل التضخم بشكل مضطرد في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي عزز الآمال في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق "الهبوط الناعم"، حيث يتمكن من التغلب على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة من دون التسبب في الركود. ومثل هذه النتيجة صعبة ونادرة.
لكن التضخم جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ما أخر التخفيضات المأمولة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وربما يعرض للخطر الهبوط الناعم.
في أوائل شهر مايو، قال رئيس البنك جيروم باول إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يعود إلى هدفه قبل أن يخفض سعر الفائدة القياسي. وأشار باول إلى أن اكتساب هذه الثقة على الأرجح سيستغرق وقتا أطول مما كان يعتقده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق.
وأوضح باول وغيره من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه ما دام بقي الاقتصاد في صحة جيدة، فإنهم لا يرون حاجة لخفض أسعار الفائدة قريبا.
يعتمد نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسات سعر الفائدة بشكل كبير على التحول الأخير في البيانات الاقتصادية. في الماضي، كان البنك المركزي سيضع وزنا أكبر على تصوره للتضخم والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت