لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن لجنة دعم الصحفيين الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى، لجنة دعم الصحفيين الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى 2023 Jul,31استنكرت لجنة دعم .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى 2023 Jul,31
استنكرت لجنة دعم الصحفيين، إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي عدة قرارات بالاعتقال الإداري، وتجديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين خلال شهر يوليو الحالي. وبينت اللجنة، خلال تقرير خاص حول حالة "الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية"، أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي. وأوضحت اللجنة، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جددت يوم الخميس الماضي 27 يوليو 2023، للمرة الخامسة على التوالي، الاعتقال بحق الأسير "الصحفي عمر أبو الرب" مراسل شبكة فلسطين تايمز، من حي الإرسال بمدينة رام الله لمدة 4 شهور إضافية، وقد اُعتقل بتاريخ 1/4/2022، وذلك بعد اقتحام منزله في حي الإرسال وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش ونقله الى مركز توقيف عوفر العسكري. وأضافت اللجنة أن الأسير الصحفي أبو الرب أمضى 16 شهراً بالاعتقال الإداري، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال بعد 10 أيام على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور دون تهمة، وقبل يومين من موعد الإفراج عنه جددت له اليوم الإداري لمرة ثانية لستة أشهر إضافية، حيث تم تجديد اعتقاله إدارياً خلال العام 2022 مرتين متتاليتين، وثلاث مرات متتالية خلال العام2023. إلى ذلك، قالت اللجنة إنه وخلال شهر يوليو الحالي، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة أشهر، وأعاد الاحتلال اعتقال أبو عكر في الأول من أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ. وذكرت اللجنة، أن مجموع سنوات الاعتقال للأسير الصحفي أبو عكر بلغت أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ. وفي حالة أخرى، ذكرت أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت أيضاً قرار بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى(41 عاماً) ، بتاريخ 2/7/2023، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة . يذكر أن هذا هو الاعتقال السابع للصحفي منى في سجون الاحتلال، وقد أمضى سبع سنوات ونصف في السجن، غالبيتها تحت بند الاعتقال الإداري، وشارك منى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين عام ٢٠١٤. وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل اعتقال 6 صحفيين معتقلين إدارياً، ويجدد الاحتلال جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي). وقال التقرير: إن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري2023 بحق الصحفيين الأسرى بلغت (9) قرارات، من بينها تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين أربع شهور إلى 6 شهور، ووصلت لعدة مرات لبعض الأسرى الصحفيين. وأفاد أن الصحفيين الأسرى الذين تم تجديد وإصدار اعتقال إداري بحقهم منذ بداية 2023 هم: • الصحفي عمر أبو الرب والذي صدر قرار الاعتقال الإداري بحقه بتاريخ 14 يناير لمدة 4أشهر، ليعاد تجديد اعتقاله بتاريخ30 مارس من ذات العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر ، ويكرر تجديد اعتقاله بتاريخ27/7/2023، للمرة الخامسة لمدة أربع أشهر إضافية. • فيما جددت محكمة الاحتلال بتاريخ 13يناير الاعتقال الإداري للصحفي الأسير ياسين أبو لفح للمرة الثانية على التوالي. • تجديد الاعتقال الإداري بتاريخ 18 يناير للصحفي الأسير نضال أبو عكر للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر، وتجديد الاعتقال بتاريخ25/7/2023 للمرة الثالثة لمدة ستة أشهر, • وكذلك تجديد الاعتقال الإداري بتاريخ 13 يناير للصحفي عامر أبو عرفة لمدة 4 أشهر (تم الإفراج عنه لاحقاً). . فيما أصدرت محكمة الاحتلال بتاريخ21 مايو قرار الاعتقال الإداري للصحفي محمد بدر لمدة 4 أشهر. • أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. ولا يزال الصحفي رجائي طارق حمد معتقل إدارياً لمدة 6 شهور للمرة الثانية. وناشدت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني. كما دعت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين. وشدد على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع(20) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يُصدر تسع قرارات اعتقال إداري منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى وتم نقلها من سما الإخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محکمة الاحتلال لمدة ستة أشهر على التوالی
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه