حقيقة نقل مباراة الترجي والأهلي خارج تونس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح فريق الترجي التونسي مهددًا بعدم خوض مباراته الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي على أرضه في ملعب "رادس" بالعاصمة تونس، بسبب قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا، عن عقوبات قاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية الخاصة بالوكالة، وبالتحديد النسخة الأخيرة منها الصادرة في 2021.
وقررت "وادا" منع رفع علم تونس في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ومنع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية وعدم وجود أي ممثلين لتونس في لجان ومجالس الوكالة.
وأثار قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حالة من الجدل بشأن قرار حرمان تونس من استضافة اي بطولات قارية أو إقليمية وهو ما يسري على مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، وهل سيتم نقل المباراة خارج تونس أم أن قرار "وادا" يسري على استضافة البطولات والأحداث الرياضية المجمعة.
وتترقب الجماهير العربية والمصرية موقف مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الترجي والأهلي
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.