توقيع عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج 2028
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقع مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للشطرنج، عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ 47، الذي سيقام في العام 2028، بعد أن فازت أبوظبي بالاستضافة في ديسمبر الماضي بالتصويت الإلكتروني بـ 96 صوتاً مقابل 60 صوتاً لمدينة جنوة الإيطالية.
وبموجب العقد تستضيف العاصمة أبوظبي أيضاً أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم الرابع، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج الـ 98.
شهد مراسم التوقيع، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسعادة تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسعادة حسين عبد الله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف إسماعيل الخوري نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وقع العقد، سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في مقر نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات في أبوظبي.
وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى أن أولمبياد الشطرنج المرتقب سيحظى باهتمام كبير من كافة الجهات، وسيستفيد من خبرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، متوقعاً أن تشهد الأولمبياد منافسات مثيرة بين جميع المشاركين، وعبر عن ثقته في تحقيق منتخب الإمارات مراكز متقدمة في هذا الحدث الكبير.
من جانبه أعرب سعادة عارف حمد العواني، عن فخره بتوقيع عقد استضافة أولمبياد الشطرنج، البطولة التي تمثّل نقلة نوعية كبيرة على مستوى المنطقة، ونعد الجميع بتقديم نسخة استثنائية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد بجهود أندية أبوظبي والعين للشطرنج والاتحاد الآسيوي والمحلي، في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتنظيمهم للعديد من البطولات على مدار السنة، مشيرا إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة تتوفر بها كل المقومات.
وقال العواني: ” نحن على موعد مع بطولة عالمية كبرى، تجمع الآلاف من المتنافسين في أبوظبي أرض السلام والتسامح والمحبة والأمان”.
من جهته قال أركادي دوفوركوفيتش: ” فخورون بالعودة مجدداً إلى الإمارات بعد نسخة عام 1986 التي أقيمت في دبي، إن مستوى التطور في هذا البلد مذهل، وكل شيء جديد ومريح للغاية، واثقون من أن أبوظبي ستكون فرصة استثنائية لنا جميعاً في أولمبياد 2028″.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة، التي تقام على مدى أسبوعين، مشاركة 200 اتحاد في فئة الذكور، و160 اتحاداً في فئة الإناث، و80 اتحاداً في فئة أصحاب الهمم، ويتكوَّن كلُّ فريق في هذه الفئات من 4 لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للشطرنج
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.