تموين بورسعيد : حررنا محاضر لتجار أسماك أخفوا التسعيرة .. والمواطن الأساس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد تحرير عدة محاضر لعدد من تجار الأسماك أخفوا التسعيرة للأصناف المعروضة لديهم برغم تحذيرات لجان المديرية على مدار الأيام السابقة.
وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين المديرية ومجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة السكرتير العام للغرفة التجارية المصرية على مدار الساعة للوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين و التجار و العمل على حلها فى اسرع وقت.
وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغات اليوم من عدة مواطنين بالإضافة إلى شعبة الأسماك برئاسة عبده رضوان بوجود سيارات فى عدة مناطق تبيع أزيد من التسعيرة المعلنة عن الأصناف التى تدعمها شعبة الأسماك و كبار التجار بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية وتم التحرك إليها مباشرة والزامها بالتسعيرة الجبرية لأبناء اللوت والشبار و الدنيس وتحذيرها من المخالفة مجددا.
أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية
وشدد وكيل تموين بورسعيد أن جميع الأجهزة سواء مديرية التموين أو جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى شعبة الأسماك و مجلس الغرفة التجارية لايدخر جهد فى مراقبة الأسعار و مجابهة مستغلي المواطنين لافتا الي أن المواطن هو الركيزة الأساسية فى إنجاح احكام الرقابة .
وطالب عوض أهالي بورسعيد بسرعة الابلاغ عن أي مخالف لأي تسعيرة حال كشفها وقتيا من خلال الصفحة الرسمية للمديرية أو الأرقام المعلنة عليها مؤكد أنه سيتم دفع حملات فورية للتأكد من البلاغات و الشكاوى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التجارة الداخلية التسعيرة الجبرية الغرفة التجارية جهاز حماية المستهلك شعبة الأسماك غرفة عمليات المديرية مديرية التموين وكيل وزارة التموين وزارة التموين تموین بورسعید
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.